أعلنت مؤسسة الحصيفة العالمية لتنمية القدرات- معهد الرياديين والمبدعين العرب – وبمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، وذكرى مرور خمسة وعشرون عاماً على تولي جلالته سلطاته الدستورية عن إطلاق المرحلة الأولى لجائزة الإدارة الحصيفة، والتي تأتي ضمن الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني، وتركز هذه الجائزة على سيادة القانون في الإدارة الحصيفة وعماد الدولة المدنية، وهي عامل أساسي في بناء منظومة الأخلاق والقيم المجتمعية، وتنظيم العلاقات داخل المجتمع المدني، مما يساعد في تماسك المجتمع وقوته ومتانة نسيجه الاجتماعي.

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن

الأمين العام لجائزة الإدارة الحصيفة المستشار الإعلامي حسام حمدان أكد أن إنطلاقة جائزة الإدارة الحصيفة تأتي في خضم الاحتفالات الوطنية بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني .

وأضاف حمدان ان هذه الجائزة أطلقت من خلال تطلعات و رؤى الملك المحدث الملك عبدالله الثاني ابن الحسين - اطال الله بعمره وحفظ ملكه - في الورقة النقاشية الملكية السادسة، والتي حظيت باهتمام شديد من معهد الرياديين والمبدعين العرب لترجمتها وتحليلها؛لينطلق في هذه الجائزة الريادية السامية لغايات تكريم عدد من الشخصيات الوطنية التي كان لها الدور البارز في تحقيق رؤى جلالة الملك وتطلعاته وآماله بالإدارة الحصيفة، والتي تحدث عنها جلالة الملك قائلاً :

"إن الإدارة التي تستطيع تحقيق الأهداف بجدية وبكلفة أقل، وبزمن أقصر هي "الإدارة الحصيفة"، التي تقوم على إيجاد مؤسسات متخصصة فاعلة تعمل بروح الفريق الواحد، وتتوفر لها، قيادات إدارية كفؤة نزيهة، تقدم الصالح العام على أي اعتبار آخر، وتتصف بالعدالة والمبادرة والإبداع.

وبيّن حمدان أن تعريف سيادة القانون في الإدارة الحصيفة تقوم على خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون، وأن أهم ركيزة في عمل كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون.

وأشار حمدان ان الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساساً في نهجها، لأنه لا يمكننا تحقيق التنمية المستدامة وتمكين شبابنا المبدع وتحقيق خططنا التنموية إن لم نضمن تطوير إدارة الدولة وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وذلك بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية، وهذه المبادئ السامية التي قامت من أجلها، وجاءت بها نهضتنا العربية على أيدي الهاشميين الغر الميامين .

وأكد حمدان توافر آليات رقابة فعّالة لضمان سيادة القانون متمثلة بأجهزة الحكومة الرقابية كوحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات، وديوان المحاسبة، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وبالاضافة الى مجلس الأمة والدور الرقابي الدستوري الفاعل الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول.

وأضاف حمدان أنه بصدد إعلان اسماء مجلس أمناء الجائزة، وموعد ومكان حفل التكريم الذي سيكون على رأس المكرمين معالي يوسف العيسوي - رئيس الديوان الملكي - وكبار قادة الأجهزة الأمنية، وعدد من الشخصيات الوطنية البارزة والتي كان لها أثر كبير في تحقيق الإدارة الحصيفة في مواقعهم الرسمية.