أكدت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، أنه انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية بربط الحماية الاجتماعية بمسارات التحديث الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية، فان فريق الوزارة وبالتعاون مع الشركاء يعمل على مراجعة ما تم إنجازه في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لتحديثها.

جاء ذلك خلال افتتاح، أعمال الجلسة الخاصة بمفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، اليوم الإثنين، في عمان، بحضور وزير الصحة د. فراس الهواري ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ورؤساء الفرق الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وممثلي الوزارات والجهات الشريكة.

ولفتت إلى أنه لا بد من مراجعة شاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، بما يتواءم مع الممارسات العالمية الفضلى، والتوجه نحو أفضل البرامج التي ترتكز على تسريع النمو من خلال إطلاق العنان الكامل للإمكانيات الاقتصادية للأردن وتحسين جودة الحياة لكافة المواطنين.

وشددت على أهمية الاجتماع في تناول ارتباط الحماية الاجتماعية بمسارات التحديث الاقتصادية والسياسية والإدارية ومساهمة ذلك في تعزيز السياسات الاجتماعية والنمو الاقتصادي والاستجابة الأفضل للأزمات.

وجرى خلال الاجتماع استعراض، نماذج وتجارب في الحماية الاجتماعية القائمة على منهج دورة الحياة، وأهم البرامج على المستوى الدولي.