دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان كل الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية إلى قطع جميع أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع "إسرائيل”، بسبب خرقها الصارخ لقرار المحكمة الذي طالب بفرض تدابير مؤقتة فورية لحماية الفلسطينيين.

وذكر المرصد في بيان اليوم أنه وثق استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على مدار أربعة أسابيع لقرار محكمة العدل الدولية، وشملت: القتل الجماعي، وإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمداً في إهلاك مادي، والتجويع وعرقلة وصول الإمدادات الإنسانية، وفرض بيئة تستهدف منع الإنجاب، والتحريض العلني على الاستمرار بارتكاب الإبادة الجماعية.

كما وثق المرصد قتل الاحتلال أكثر من 3847 فلسطينياً، من بينهم 1306 أطفال و807 نساء، إضافة إلى إصابة نحو 5119 منذ صدور قرار محكمة العدل.

ورحب المرصد بمطالبة خبراء أمميين بوقف فوري لصادرات الأسلحة إلى "إسرائيل”، مشيراً إلى ما قاله أكثر من 30 خبيراً أممياً بأن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى "إسرائيل” لاستخدامها في غزة ينتهك القانون الدولي الإنساني.

وطالب المرصد المجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونية والدولية تجاه سكان قطاع غزة، وضمان تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بالعمل فوراً على وقف جريمة الإبادة الجماعية فيه، مؤكداً ضرورة الضغط الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة بشكل فوري وسريع ودون عوائق، والضغط لدخول لجان التقصي والتحقيق الدولية والأممية إلى القطاع منعاً من تدمير الأدلة المرتبطة بالجرائم التي ترتكبها "إسرائيل” هناك.

كما دعا المرصد إلى تكثيف العمل من المؤسسات الدولية والأممية لمراقبة ورصد وتوثيق انتهاكات "إسرائيل”، والإبلاغ عن تلك الانتهاكات ونشرها، لتعزيز القدرة على محاسبتها، وخاصة فيما يتعلق بانتهاكها قرار محكمة العدل الدولية.