أكّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، أن الحكومة ملتزمة بعدم الاقتراب من استقلالية قرارات البنك المركزي التي تحافظ وحافظت بكفاءة على الاستقرار النقدي للأردن وعلى تعزيز منعة الاقتصاد.

وقال الخصاونة، خلال كلمته في افتتاح جلسات الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، إنّ السياسة النقدية للبنك المركزي أثبتت نجاعتها في المحافظة على الاستقرار النقدي؛ بما في ذلك سعر صرف الدينار وجاذبية الودائع بالدينار الأردني.

وبين أن الأردن يحتفظ باحتياطات من العملات الأجنبية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت أكثر من 18 مليار دولار للعام الماضي؛ وتغطي مستوردات لأكثر من 8 أشهر.

وأشار إلى أنه تم تثبيت التصنيف الائتماني للأردن رغم انخفاض هذا التصنيف في عدد من دول المنطقة ما يؤكد على منعة الاقتصاد الأردني وقدرته على الاستجابة بمرونة وفعالية عالية مع التحديات والمستجدات.

ولفت الخصاونة، إلى أن الحكومة تمكن من كبح الضغوطات التضخمية إلى 2.1% العام الماضي، وبأقل مما كان مستهدفا 3.8% فيما كانت 4؟2% عام 2022 و0.8% في 2019.