عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين ٢٦ شباط ٢٠٢٤، وذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، اجتماعاً مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وذلك بمشاركة، معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية السيد سامح شكري، ومعالي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ومعالي وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة التطورات الخطيرة في قطاع غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري تجاه المدنيين العزل، مجددين موقفهم الموحد إزاء رفض مواصله قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار٫ وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني.

كما طالب أعضاء اللجنة بالتصدي لكافة الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزيد من المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر، مشددين على أهمية محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية الكافية والعاجلة لقطاع غزة، معبرين عن رفضهم لتقييد دخول المساعدات الإنسانية بشكلٍ سريع ومستدام وآمن.

وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن موقفهم الرافض جملة وتفصيلاً لكافة عمليات التهجير القسري، التي يسعى الاحتلال لتنفيذها، مؤكدين على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم التصدي لها وعلى كافة المستويات.

وشدد الأعضاء على أن أي ممارسات وإجراءات تنتهك حرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس سيفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.

وحذر الأعضاء من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.