وأشاد يورغن، برؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقتها الحكومة العام الماضي لما تتضمنه من مشاريع تنموية واستراتيجية تعمل على زيادة النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى إصدار الحكومة لقوانين وتشريعات تدعم هذه الرؤية، منها قانونا الاستثمار، والشراكة بين القطاع العام والخاص، ونهج مكافحة التهرب الضريبي، ما يضمن وتيرة نمو متصاعدة في المملكة.

وبين أن البنك يركز على دعم دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية منذ بدء أعماله على أراضي المملكة، بما في ذلك تنفيذ مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل يتوافق مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي، ودعم قطاعات مهمة كالصناعات عالية القيمة، والسياحة، والتنمية الحضرية، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، والنقل والبنية التحتية، والناقل الوطني للمياه، ومشاريع الاقتصاد الأخضر، والابتكارات والمشاريع الريادية، والفرص الاستثمارية التي تتضمنها الرؤية، بالاضافة إلى الهيدروجين الأخضر والتعدين المستدام.

وفيما يخص استثمارات البنك في المملكة، بين أن البنك استثمر في السنوات الـ12 الماضية، في 71 مشروعا بقيمة تقديرية بلغت 2.1 مليار يورو 268 مليون يورو تمويل ميسر، مشيرا إلى أنه استثمر العام الماضي في 5 مشاريع بقيمة 62 مليون يورو.

والتحق الأردن بعضوية البنك عام 2011، ومُنح حالة الدولة المتلقية لمساعدات عام 2013، ويوجد للبنك مكتب دائم لإدارة عملياته في المملكة والضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان.