قال رئيس اللجنة الفرعية لكباتن التطبيقات الذكية، لورنس الرفاعي، إن الكباتن يشعروا بأن اللهو الخفي في ملف التطبيقات الذكية، إذ يراوح مكانه بالرغم من اللقاءات الحكومية والنيابية المتكررة.

ويضيف الرفاعي، في حديثه مع عمون، "كلما نقترب من حلول، وتصلنا وعود، نتفاجأ أننا ابتعدنا كل البعد عن إيجاد الحل الجذري لحزمة من المشاكل، أرهقت أكثر من 20 ألف مواطن أردني.. فمن وراء القصة؟"، لافتًا إلى أن اللجنة اجتمعت مع أكثر من 5 وزراء نقل و4 مدراء لهيئة النقل دون حلول.

ولم تلتزم شركات النقل الذكي بالشروط التي وضعها المشرع الأردني بشأن ابرام عقود خطية مع كباتن المركبات، وهو الأمر الذي يستدعي فرض عقوبات مالية عليها تصل إلى 25 بالمئة من قيمة الكفالة البنكية البالغة 100 ألف دينار، لتقفز بذلك عن النصوص التشريعية، وفقًا للرفاعي.

وينوه إلى أن كباتن التطبيقات النقل الذكي، يمتلكون شهادات دراسية مميزة، وبعضهم من أصحاب الشهادات العليا، واتجهوا إلى القطاع نتيجة عجز الحكومة عن حل أزمة البطالة في البلاد، فلا يجب محاربتهم في ظل الفوائد البنكية المرتفعة بالوقت الراهن.

*العمولة

ويوضح الرفاعي، أن شركات النقل الذكي قامت برفع العمولة على الكباتن بصورة تدريجية، إذ بدأت من 7 بالمئة وصولا إلى 25 بالمئة، بالإضافة إلى ضريبة مبيعات قيمتها 4 بالمئة على اجمالي الرحلة.

ويبين، أن الشركات تحمل كباتن المركبات قيمة ضريبة المبيعات التي بالأساس لم تفرض عليهم، بل على قيمة عمولة الشركة البالغة 25 بالمئة، وبالتالي تفرض الشركة نسبة 4 بالمئة إلى قيمة العمولة، ليصل المجموع المفروض على الكابتن بالرحلة الواحدة 29 بالمئة.

ويقول: إن التصريحات الحكومية السابقة أكدت أن الضريبة تفرض على الشركات وليس على كباتن المركبات، فنقوم بمراجعة هيئة النقل لترد بأنه ليس اختصاصها.

ويتطرق إلى أن اللجنة دعت عن اعتصام في مطلع العام الجاري، لإيجاد حل لمشكلة العمولة، ليطلق رئيس هيئة النقل وعد لممثلي عن القطاع، بشأن دراسة إعادة النظر بالعمولة وتحديد سقوف سعرية لها غير أنه ابلغهم لاحقًا بأن الملف قد تأجل مع العطاء الخاص بحاجة السوق، حسبما ذكر.

القصة بدأت، بحسب الرفاعي، حينما كان الشباب يقوموا باستئجار مركبة أو جلب مركبة أقربائه للعمل في المجال دون وجود ضوابط، لكن بعد طرح عملية الترخيص واشتراط التملك للمركبة ودفع قيمة 400 دينار بدل ترخيص، بدأت المشاكل تتشعب وتزداد وتيرتها دون إيجاد أيّة حلول.

ويلفت النظر إلى أن الشباب ارتبطت في قروض بنكية ضخمة بغية الخروج من شبح البطالة، لتقوم الشركات باستغلال الموقف وتبدأ برحلة رفع العمولة تدريجيًا.

*العمر التشغيلي

ويقول الرفاعي، إن كباتن تطبيقات النقل الذكي يدعون الحكومة إلى رفع العمر التشغيلي إلى 10 سنوات بدلا من 7، حيث نهاية العام الجاري سيتم خروج أكثر من 1500 مركبة (2016، 2017) عن الخدمة في القطاع، نتيجة قرار العمر التشغيلي.

ويضيف، أن كباتن المركبات التي ستخرج من الخدمة نهاية العام، ترتب عليهم مبالغ مالية ضخمة لدى البنوك، مما يهدد دخول فئة جديدة إلى المتعثرين، مشيرًا إلى أن قرار العمر التشغيلي ليس مطبقًا في أيّ دولة بالعالم، باستثناء الأردن.

ويلفت النظر إلى أن الكلف التشغيلية التي يتحملها قائد المركبة في التطبيقات النقل عالية جدًا؛ إذ تبلغ رسوم الترخيص 400 دينار، وضريبة 4 بالمئة، وصولًا إلى نسبة 25 بالمئة كعمولة للشركة، فضلًا عن أعمال الصيانة والمخالفات.

*المركبة تفقد سعرها بقيمة 5 الاف دينار

ويشير إلى أن الاثار المترتبة الوخيمة على الكباتن، ليست فقط بالعمولة والعمر التشغيلي، بل الأمر ينسحب إلى فقدان أكثر من 5 الاف دينار من قيمة المركبة إذا ما قرر بيعها.

وينوه إلى أن معلومات المركبات العاملة في القطاع، تتواجد لدى مراكز فحص المركبات بطريقة غريبة من خلال عقود مبرمة مع هيئة النقل، ما يؤدي إلى فقدانها قيمتها في سوق بيع المركبات.

ويتحدث الرفاعي متعجبًا: هل أعطتني هيئة النقل اعفاء جمركي؟، وهل قامت بتعويض الكباتن لهذه الخسائر؟، وهل منحتني عمر تشغيلي يمكنني من خلاله استرداد حقي؟.