قال الناطق باسم مجلس الوزراء، وزير الاتصال الحكومي، الدكتور مهند المبيضين، عن اتفاقية شراء المياه من الاحتلال الإسرائيلي والتي ستنتهي في نيسان المقبل، "نحن نشتري كمية وندفع ثمنها".

وأضاف مبيضين، في حديث له عبر شاشة الحرّة، "قد طلبنا دراسة الأمور الخاصة بالاتفاقية فنيًا وتقنيًا مع الطرف الإسرائيلي وعلى أساسها "إما يبيعون المياه أو لا يبيعونها".

ولفت إلى أن "أي تصريحات أخرى تصدر من الجانب الإسرائيلي في ذلك الشأن، فالأردن غير معني بها".

وعن شروط الاحتلال الإسرائيلي، ومدى قبول الأردن بها، شدد على أنها أمور فنية بحتة لدى وزارة المياه والري.

وحول مدى جاهزية الأردن في حال عدم "موافقة إسرائيل على التمديد"، قال المبيضين إن "التفاصيل والأمور الفنية البحتة كافة من اختصاص وزارة المياه".

الإثنين الماضي، قالت وسائل إعلام عبرية، إن الأردن طلب من الاحتلال الإسرائيلي تمديد اتفاقية زيادة إمدادات المياه لعام إضافي.

وذكرت هيئة البث الرسمية في الاحتلال الإسرائيلي "كان"، أنه تجري في "إسرائيل" خلال الأيام الأخيرة مشاورات بخصوص الطلب ولم يتم الرد عليه بعد.

وأفادت "كان" بأن الاحتلال نقل رسالة إلى الأردن تضمنت طلبات مقابل تمديد اتفاقية زيادة إمدادات المياه وهي؛ التخفيف من حدة تصريحات المسؤولين الأردنيين، بما يشمل وزراء ونواب برلمانيون ضد الاحتلال، والتخفيف من التحريض ضد الاحتلال في الأردن.

ولفتت إلى أن الاحتلال نقل رسالة بخصوص أهمية إعادة العلاقات الى شكلها الطبيعي، بما يشمل عودة السفراء الى عمان وتل أبيب.