ردت دائرة الجمارك الأردنية على مطالبات اللجنة المشكلة لمتابعة أزمة البحر الأحمر على حركة الملاحة في العقبة، بتقسيط الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى لضمان توفر السيولة النقدية لدى المستوردين في ظل الظروف الحالية، بأنه لا يوجد في قانون الجمارك الأردنية ما يساعد على تقسيط الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.

وجاء في رد دائرة الجمارك والذي أطلعت عليه عمون، أنه يمكن للتجار الاستفادة من أحكام التخزين في البونددات العامة وذلك لغايات ضمان السيولة للشركات المستوردة.

وبين الرد، أنه يتم تأجيل الضريبة العامة على المبيعات وفق قانون وتعليمات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مشيرا إلى أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء تم توحيد الرسوم الجمركية، وذلك لغايات تنشيط القطاعات التجارية وتخفيض تكاليف الاستيراد الناتجة عن ارتفاع أجور الشحن عالميا، وتفعيل حرة التجارة وانسيابية البضائع لتصبح 4 فئات "معفاة، 5%، 15%، 25%".

يشار إلى أن فريق العمل الخاص بمتابعة أزمة البحر الأحمر والذي يضم كل من غرفتي تجارة الأردن وعمان، ووزارة الصناعة والتجارة والتمويل ووزارة النقل وسلطة منطقة العقبة الخاصة ونقابة الملاحة والنقابة اللوجستية الأردنية للتباحث وتدارس الآثار على حركة الملاحة البحرية من وإلى ميناء العقبة، طلب من دائرة الجمارك في بداية الشهر الحالي، دراسة امكانية تقسيط الرسوم الجمركية للمساهمة في ضمان توفر السيولة النقدية لدى المستورد في ظل الظروف الحالية والتي نتج عنها ارتفاع في كلف الاستيراد والشحن.