وجّه النائب عدنان مشوقة، الأحد، عددا من الأسئلة النيابية إلى الحكومة عن نظام الدفع الفوري "كليك"، والكلف الإجمالية المتعلقة بتمويل هذه الخدمة.
وتساءل مشوقة، عن الكلفة الإجمالية المتعلقة بتقديم خدمة تحويل الأموال والدفع الفوري، بالإضافة إلى الاستفسار عن الجهات التي ستحصل الأرباح المترتبة على فرض العمولات على هذه الخدمة.
كما طرح سؤالا عن الجهات المسؤولة إداريا وماليا عن نظام الدفع الفوري "كليك” المستخدم في الأردن، والأسباب التي ستدفع تلك الجهات إلى فرض عمولات على الخدمات بعد أربع سنوات من تقديم الخدمة بشكل مجاني.
وتساءل عن الأسس والأنظمة التي سيتم الأخذ بها عند تحديد العمولات على استخدام هذه الخدمات، وعن وجود دراسات تهدف إلى بيان أثر فرض العمولات على الأهداف الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي أعلن عنها البنك المركزي.
وكانت الرئيسة التنفيذية للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" مها البهو، كشفت عن توجه لفرض عمولة على التحويلات المالية المرسلة عبر نظام الدفع الفوري (كليك) قبل منتصف العام الحالي.
وأشارت، إلى أن العمولة التي سيتم فرضها على تحويلات "كليك" ستكون رمزية وستشمل جميع التحويلات بدون تحديد حد أدنى للمبلغ المالي المرسل.
وبلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر (كليك) خلال العام الماضي 30.21 مليون حركة بقيمة 5.11 مليارات دينار أردني، وفق ما رصدته جوباك، فيما وصل إجمالي مستخدمي الخدمة لنهاية كانون الثاني إلى قرابة 1.24 مليون فرد.
وتاليا نص السؤال كاملا:
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أرجو من سعادتكم توجيه السؤال الآتي إلى دولة رئيس الوزراء:
نص السؤال
1. من الجهات المسؤولة إداريا وماليا عن نظام الدفع الفوري "كليك” المستخدم في المملكة؟
2. ما الأسباب التي ستدفع تلك الجهات إلى فرض عمولات على خدمات الدفع الفوري "كليك” وذلك بعد أربع سنوات من تقديم الخدمة بشكل مجاني؟
3. ما الأسس والأنظمة التي سيتم الأخذ بها عند تحديد العمولات على استخدام هذه الخدمات؟
4. هل قامت تلك الجهات بأية دراسات تهدف إلى بيان أثر فرض العمولات على الأهداف الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي أعلن عنها البنك المركزي؟ وتزويدي بنتائج تلك الدراسات إن وجدت.
5. كم بلغت الكلفة الإجمالية لتقديم خدمات نظام الدفع الفوري "كليك” منذ بداية تفعيله وحتى تاريخه؟
6. من الجهات التي ستحصل على الأرباح المترتبة عن فرض العمولات على خدمات الدفع الفوري "كليك”؟