أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار)، وتعزيز العلاقات مع مصر.
وجاء الإعلان عن الاتفاقية، التي ترفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى "شراكة إستراتيجية"، خلال زيارة وفد من زعماء الاتحاد للقاهرة، وفقًا لـ"رويترز".
وأظهر ملخص للخطة نشره الاتحاد الأوروبي أن التمويل المقترح يشمل قروضًا ميسرة حجمها 5 مليارات يورو، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو.
كما سيقدم الاتحاد مِنحًا قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة، والتجارة، والأمن، مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لدعم الاقتصاد المصري.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، التي توجهت إلى القاهرة برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورؤساء وزراء اليونان، والنمسا، وبلجيكا، والرئيس القبرصي، إن مثل هذه الاتفاقيات هي "أفضل طريقة للتصدي لتدفق المهاجرين".
ويقول دبلوماسيون إن الأهمية الإستراتيجية لمصر برزت من خلال الحرب في قطاع غزة، إذ تسعى مصر إلى التوسط بين إسرائيل وحركة (حماس)، وزيادة وصول المساعدات الإنسانية، وأيضًا بسبب الصراع الدائر في السودان المجاور والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
وقالت فون دير لاين، التي كانت تتحدث إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه من الضروري التوصل سريعًا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وحذّر الزعيمان من مغبة التوغل الإسرائيلي في رفح التي لاذ بها الكثير من سكان غزة.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن الحكومة جمعت إجمالاً 20 مليار دولار من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القرض والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع صندوق النقد الدولي.
وقال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية إن معظم التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي جرى تخصيصه في الآونة الأخيرة ووضع عبر تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن تمويلاً طارئًا قدره مليار يورو من ضمن الأموال المخصصة سيصرف هذا العام.
وأضاف أن الأربعة مليارات يورو المتبقية ستتطلب موافقة البرلمان الأوروبي.