أعلن المجلس الأوروبي اليوم أنه اعتمد رسمياً توجيهاً بشأن حماية البيئة ضمن قانون جنائي سيعمل على تحسين التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم البيئية.

ونقلت وكالة "آكي” عن المذكرة الصادرة بهذا الصدد: إن” التوجيه يحدد الحد الأدنى من القواعد على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن تعريف الجرائم الجنائية والعقوبات ويحل محل القانون السابق الذي يعود تاريخه إلى عام 2008″.

وتشمل الجرائم الجديدة الإتجار بأخشاب الغابات وإعادة التدوير غير القانوني لمكونات ملوثة للسفن والانتهاكات الجسيمة للتشريعات المتعلقة بالمواد الكيميائية.

ولن ينطبق القانون إلا على الجرائم المرتكبة داخل الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك فإن الدول الأعضاء قادرة على اختيار توسيع ولايتها القضائية لتشمل الجرائم المرتكبة خارج أراضيها.

ويقدم القانون الجديد أيضاً بند "الجريمة المؤهلة” الذي ينطبق عندما يتم ارتكاب الجريمة المشار إليها في التوجيه عمداً والتسبب بتدمير البيئة أو بضرر لا رجعة فيه أو طويل الأمد، كما أن الجرائم المتعمدة التي تتسبب في وفاة شخص سيعاقب عليها بالسجن.

ويتعين على الدول الأعضاء التأكد من إمكانية معاقبة الأشخاص الطبيعيين والشركات من خلال تدابير إضافية مثل إلزام المخالف بإعادة البيئة إلى حالتها الطبيعية أو التعويض عن الضرر أو استبعادهم من الوصول إلى التمويل العام أو سحب تصاريحهم أو تراخيصهم.