أقرّت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور خالد البكار، اليوم الاثنين، في اجتماعين منفصلين مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024، ومشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024، كما وردا من مجلس النواب.

وتحدث العين البكار، في الاجتماع الصباحي، الذي جاء بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، حول أهمية مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي في تعزيز دور الوزارة.

وبين أن تقديم مشروع قانون جديد يؤكد على إرادة الحكومة في تطوير دور الوزارة بما يتواءم مع التطور الحاصل في آليات التمويل الخارجي والحاجة إلى تنظيمها، مؤكداً دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي وربطه مع خطة تحديث القطاع العام.

بدورها، قالت الوزيرة طوقان إن القانون جاء بشكل حديث لتعزيز دور الوزارة في عملية التحديث الإداري من خلال دورها في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وإعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية.

وتطرقت إلى دور القانون في الرقابة وتنظيم التمويل الخارجي للمؤسسات غير الربحية والجمعيات وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى وتنظيم آلية الحصول على التمويل المقدمة لتلك المؤسسات غير الربحية والجمعيات والاتحادات التعاونية، مبينة أن القانون جاء متناسقاً مع عمل الوزارة اليومي.

من جهتها، قالت الوزرة نمروقة إن القانون جاء لتعزيز دور وزارة التخطيط بصفتها حلقة وصل ومرجعية أساسية بين الوزارات والمؤسسات الرسمية وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول والمؤسسات الخارجية والدولية وغيرها.

وفي اجتماع مسائي منفصل، أقرت اللجنة الإدارية مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة (2024)، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وأمين أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة.

وقال العين البكار، إن قانون أمانة عمان جاء ليعزز دور الأمانة في تخطيط المدينة وتطويرها، مشيراً إلى تسهيل الإجراءات التي تنهض بالمدينة وترفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

من جهته، قال الدكتور الشواربة إن مشروع القانون المعدل لقانون أمانة عمان جاء لينظم الإجراءات التي تلامس التخطيط وتطوير مفهوم التخطيط الحضري بشكل واضح وعصري.

وأوضح أن القانون يهدف لتطوير المدينة بكافة عناصرها من خلال توفير احتياجات السكان فيما يختص بالبنية التحتية بشكل منظم والفضاءات الحضارية التي تخدم سكان المدينة، وتسهيل وإعادة تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.