أعلن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة هي عودة النازحين إلى شمال القطاع.

المسؤول القطري أوضح أن المفاوضات ما زالت عالقة في نفس الخلافات التي كانت في باريس، وانتقد المجموعة الدولية، بسبب عدم تحركه بما يليق لوقف الحرب على غزة.

واعترضت إسرائيل على السماح بعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى عودة حماس إلى المناطق التي سيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفعل.

وفي وقت سابق، جددت وزارة الخارجية القطرية موقفها الداعي لتسوية عادلة وشاملة تقوم على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، لافتة إلى أن الحرب في غزة أفرزت واقعاً إنسانياً مأساوياً.

كما أعربت الخارجية القطرية عن آمالها في أن تمثل قرارات محكمة العدل الدولية بداية لوقف دائم لإطلاق النار في غزة. ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وفرض وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الأربعاء إن الحركة متمسكة بشروطها لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وزار مسؤولون إسرائيليون مصر في وقت سابق هذا الأسبوع في تجديد لجهود التوصل إلى اتفاق، لكن مسؤولا فلسطينيا مقربا من جهود الوساطة قال إنه لا توجد أي علامات على حدوث انفراجة.

وأضاف هنية في خطاب بثه التلفزيون بمناسبة "يوم القدس" : "نؤكد بوضوح أننا متمسكون بمطالبنا المتمثلة بالوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الشامل من قطاع غزة والعودة الكاملة للنازحين إلى أماكن سكناهم وإدخال كل المساعدات اللازمة لأهلنا في غزة وإعمار القطاع ورفع الحصار وإبرام صفقة أسرى مشرفة”.

والتبادل الذي يشير إليه يشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل أسرى إسرائيليين محتجزين لدى حماس في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت إسرائيل إنها لا ترغب إلا في هدنة مؤقتة لتحرير الأسرى، بينما تقول حماس إنها ستطلق سراحهم فقط في إطار اتفاق دائم لإنهاء الحرب.