اكتسبت الضغوط الدولية الرامية لوقف توريد السلاح لإسرائيل زخما بعد تبني مجلس حقوق الإنسان الأممي "الجمعة" قراراً بحظر بيع أو تصدير السلاح لتل أبيب في ظل استمرار سقوط الضحايا المدنيين في حربها المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وسط تحذيرات من ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في القطاع.

ولكن ما بين فريق رأى في هذه الخطوة تطورا ذا مغزى، وفريق آخر اعتبرها مجرد قرار يضاف إلى ما سبقه من قرارات سواء لمجلس الأمن الدولي وآخرها القرار رقم 2728 أو قرار محكمة العدل الدولية، مستبعدا أن يكون للقرار الأحدث تأثير في الوضع على الأرض.

ويدعو القرار الدول إلى "وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية الأخرى لإسرائيل... لمنع المزيد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان".

كما دعا القرار، الذي قدمته باكستان نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عدا ألبانيا، إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ويأتي القرار، الذي صوتت لصالحه 28 دولة وعارضته 6 دول مع امتناع 13 دولة أخرى عن التصويت، في وقت قررت فيه العديد من الدول الأوروبية بالفعل وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بينما تشهد دول حليفة لها، كالولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، تحركات ودعاوى قضائية لحملها على اتخاذ قرارات مماثلة.

لكن صحيفة واشنطن بوست اعتبرت أن هذا التوجه يفتقد حتى الآن للدعم الواضح من قبل واشنطن وبرلين اللتين تحصل تل أبيب منهما على جميع وارداتها تقريبا من السلاح، مستشهدة بتصويت هذين البلدين ضد مشروع القرار.

وتقف الولايات المتحدة وألمانيا وراء نحو 99% من جميع الأسلحة التي تستوردها إسرائيل، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الشهر الماضي.

ووفقا لتقديرات المعهد، استوردت إسرائيل 69% من أسلحتها من الولايات المتحدة و30% من ألمانيا في الفترة من 2019 إلى 2023. وتأتي المساعدات المقدمة لإسرائيل إلى حد كبير في شكل منح لاستخدامها في المعدات العسكرية الأمريكية الصنع. وفي الوقت نفسه، تضع الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير الأسلحة الألمانية الصنع لإسرائيل كأولوية، وفقا للواشنطن بوست.

ونقلت الصحيفة عن سيث بيندر، الخبير في مؤسسة "مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط" قوله إن "الولايات المتحدة هي مفتاح أن يكون لفرض قيود على الأسلحة أي تأثير كبير على السياسة الإسرائيلية".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن "هناك علامات على أن النفوذ يمكن أن ينجح (في ذلك)"، منوهة إلى مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاتصال الهاتفي الذي جمعهما "الخميس"، بضرورة أن تكون هناك "خطوات محددة وملموسة وقابلة للقياس لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة".

وأضافت أنه بعد ساعات فقط، أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر عن إجراءات جديدة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، بما في ذلك فتح معبر إيريز/بيت حانون الحدودي، موضحة أن هذا التطور كانت تطالب به جماعات إغاثية طيلة الأشهر الماضية.

وأعرب السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين عن أمله في أن يكون هذا مؤشرا على أن إدارة بايدن أبدت مدى جديتها بشأن احتمال تقليص الدعم لإسرائيل.

وقال في مقابلة إن "الهدف ليس وقف جميع عمليات نقل الأسلحة... الهدف هو استخدام نفوذ عمليات نقل الأسلحة لفرض مطالبنا المشروعة".