عبرت فرنسا، اليوم الخميس، عن أسفها للقرار الذي اتخذته بوركينا فاسو بطرد ثلاثة دبلوماسيين وموظفين فرنسيين بسبب "أنشطة تخريبية"، معتبرة أنه لا يستند إلى "أي أساس مشروع".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، قوله إن "قرار السلطات في بوركينا فاسو لا يستند إلى أي أساس مشروع"، مؤكدًا أن الاتهامات الموجهة إلى فرنسيين "لا أساس لها من الصحة".

وكانت وزارة الخارجية في بوركينا فاسو قد طلبت من 3 دبلوماسيين فرنسيين، بينهم مستشاران سياسيان في السفارة الفرنسية في واغادوغو، مغادرة البلاد.

وبحسب "فرانس برس"، قالت الوزارة، في مذكرة موجهة إلى السفارة الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي، إن هؤلاء الدبلوماسيين الثلاثة "صنّفوا أشخاصًا غير مرغوب فيهم على أراضي بوركينا فاسو بسبب قيامهم بنشاطات تخريبية، ويُطلب منهم المغادرة خلال 48 ساعة".

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، قُبض على 4 موظفين حكوميين فرنسيين، قالت مصادر أمنية في بوركينا فاسو إنهم عملاء استخبارات، فيما قال مصدر دبلوماسي فرنسي في واغادوغو إنهم تقنيو صيانة حاسوب "وتم توجيه الاتهام إليهم ثم سجنهم".

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، قررت بوركينا فاسو طرد الملحق العسكري في سفارة فرنسا، بتهمة ممارسة "أنشطة تخريبية"، وأمهلته أسبوعين للمغادرة.

وآنذاك، قال بيان للمجلس العسكري في بوركينا فاسو إن المجلس أمر الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية إيمانويل باسكييه، والموظفين العاملين معه، بالمغادرة بسبب "أنشطة تخريبية".

وكانت حكومة بوركينا فاسو رحّلت، في ديسمبر/كانون الأول عام 2022، فرنسيين يعملان في شركة محلية بعدما اشتبهت السلطات في أنهما جاسوسان.

وتدهورت العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو منذ وصول إبراهيم تراوري إلى السلطة في سبتمبر/أيلول عام 2022، بانقلاب كان الثاني خلال 8 أشهر، مع إنهاء البلاد اتفاقًا عسكريًّا مع باريس وانسحاب القوات الفرنسية.