قال خبراء من الأمم المتحدة، اليوم الجمعة: إن”الهجمات القاسية المستمرة على البنية التحتية التعليمية في غزة لها تأثير مدمر طويل الأمد على حقوق السكان الأساسية في التعلم والتعبير عن أنفسهم بحرية.”

وأضاف الخبراء في بيان صدر عنهم، أن جيلا آخر من الفلسطينيين سيحرمون من مستقبلهم التعليمي بسبب ذلك ولا سيما مع تضرر أو تدمير أكثر من 80 بالمئة من المدارس في غزة.

وتساءل الخبراء، عما إذا كان هناك جهد متعمد لتدمير نظام التعليم الفلسطيني بشكل شامل، وهو عمل يعرف باسم "الإبادة التعليمية”، مشيرين إلى المحو المنهجي للتعليم من خلال اعتقال أو احتجاز أو قتل المعلمين والطلاب والموظفين، وتدمير البنية التحتية التعليمية.

وبعد ستة أشهر من الهجوم العسكري على غزة، استشهد أكثر من 5479 طالبا و261 معلما و95 أستاذا جامعيا، وأصيب أكثر من 7819 طالبا و756 معلما، مع تزايد الأعداد كل يوم، كما لا يحصل ما لا يقل عن 625 ألف طالب على التعليم، وفق ما جاء في البيان.

كما تم تدمير أو تضرر 195 موقعا تراثيا، بما في ذلك الأرشيف المركزي لغزة الذي يحتوي على 150 عاما من التاريخ، بالإضافة إلى 227 مسجدا وثلاث كنائس، كما تضررت أو دمرت 13 مكتبة عامة، فيما هدم الجيش الإسرائيلي جامعة الإسراء في 17 كانون الثاني، وهي آخر جامعة متبقية في غزة.

وأكد الخبراء، أن مدارس الأمم المتحدة التي "تؤوي المدنيين النازحين قسرا تتعرض للقصف، بما في ذلك في المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي على أنها آمنة، مشددين على أن هذه الهجمات ليست حوادث معزولة، إنما "تمثل نمطا ممنهجا من العنف يهدف إلى تفكيك أسس المجتمع الفلسطيني”، قائلين: "عندما يتم تدمير المدارس، يتم تدمير الآمال والأحلام كذلك”.

وقال الخبراء، وعددهم نحو 20 خبيرا، إنهم فزعوا بالقدر نفسه من سحق القطاع الثقافي في غزة، من خلال تدمير المكتبات ومواقع التراث الثقافي.

وأضافوا أن: "أسس المجتمع الفلسطيني تتحول إلى أنقاض، ويتم محو تاريخه”.

وقال الخبراء:”لا يمكن التسامح مع الهجمات على التعليم، ويجب على المجتمع الدولي أن يبعث برسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يستهدفون المدارس والجامعات سيتحملون المسؤولية”، مضيفين أن المساءلة عن هذه الانتهاكات تشمل الالتزام بتمويل وإعادة بناء النظام التعليمي.