دقت سلطات إنفاذ القانون في هولندا ناقوس الخطر بشأن تحويل المنظمات الإجرامية الهولندية انتباهها نحو ألمانيا، واستخدام تكتيكات متفجرة لسرقة ماكينات الصراف الآلي، حسبما كشف تقرير للشرطة الهولندية نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

ووفقا للتقرير، ففي حين شهدت هولندا عددا متواضعا نسبيا من ثماني هجمات على ماكينات الصراف الآلي العام الماضي، تم تسجيل 367 حادثا عبر الحدود في ألمانيا.

وكشف التقرير أنه تم القبض على 137 مواطنًا هولنديًا على مدار العام بتهمة تنظيم هجمات متفجرة على أجهزة صرف النقود في ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة الهولندية: "أصبح الأمر كأنه منتجًا للتصدير"، مشددًا على طبيعة النشاط الإجرامي العابر للحدود، إذ قامت هذه المنظمات بتوسيع عملياتها خارج الحدود الهولندية والألمانية، مستهدفة ماكينات الصراف الآلي في سويسرا والنمسا وبلجيكا أيضًا.

وردا على التهديد المتصاعد، نفذت هولندا تدابير فعالة للتخفيف من حدة هذه الهجمات، إذ جعلت الأوراق النقدية المسروقة تصبح غير صالحة للاستعمال لأنها تتجمع معًا تلقائيًا بعد الانفجار.

كما ساهم انتشار المعاملات غير النقدية في انخفاض عدد أجهزة الصراف الآلي في البلاد.

وتكثف التعاون في مجال إنفاذ القانون بين السلطات الهولندية والألمانية في السنوات الأخيرة، حيث شهدت ذروة 442 اعتداء على ماكينات الصراف الآلي من قبل العصابات الهولندية في ألمانيا في عام 2023 انخفاضًا، ليتم الإبلاغ عن 56 حادثًا فقط في الربع الأول من العام الحالي، مما يمثل انخفاضًا ملحوظًا عن أرقام العام السابق.

وفي تطور قانوني مهم، من المقرر أن يمثل ستة عشر مواطنًا هولنديًا للمحاكمة في بامبرغ، شمال مدينة بافاريا الالمانية، ليواجهوا اتهامات تتعلق بتفجير ما يقرب من 90 ماكينة صرف آلي ألمانية وسرقة حوالي 7 ملايين يورو (7.5 مليون دولار) نقدًا.

وتؤكد المحاكمة المقبلة على مدى خطورة تعامل السلطات الألمانية مع هذه الظاهرة الإجرامية، مع التركيز على الجهود التعاونية بين الدول لمكافحة الجريمة المنظمة والحفاظ على السلامة العامة.