نيروز الإخبارية :
أكّدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها علي، ضرورة العمل على توعية النساء بحقوقهنّ القانونية وآلية التعامل مع حالات العنف الرقمي في إطار التشريعات الناظمة مثل قانون الجرائم الإلكترونية.
كما أكّدت العلي، ضرورة العمل كذلك على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية المُناسبة للتعامل مع أشكال العنف الأخرى التي تتقاطع مع العنف الرقمي مثل العنف الانتخابي؛ كونه يعدّ من المعوقات التي تؤثر على مشاركة المرأة في العملية الانتخابية وبالتالي مشاركتها في الحياة السياسية.
جاء ذلك، في كلمة للأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، خلال رعايتها لانطلاق جلسات المؤتمر الإقليمي تحت عنوان "العنف الرقمي ضد المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الوقاية، الاستجابة، والحلول المستدامة"، أمس، الذي نظمه مركز المعلومات والبحوث - مؤسسة الملك الحسين بالشراكة مع مؤسسة سيكديف الكندية وبرنامجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الممول من المركز الدولي لبحوث التنمية في كندا، واختتم أعماله اليوم الاثنين، وفق بيان صادر عن "شؤون المرأة".
وفي معرض كلمتها، أوضحت العلي، أن الفضاء الرقمي يعتبر من الوسائل الرئيسة لتمكين النساء من أخذ دورهنّ الفاعل في مختلف المجالات، إلا أنه في ذات الوقت يضع تحديات كبيرة على النساء في التعامل مع العنف الرقمي وتبعاته الشخصية والاجتماعية والمهنية، لا سيّما في مجالات العمل السياسي والإعلامي.
وأشارت إلى دراسة أعدتها اللجنة في العام 2021 حول العنف السياسي الذي تتعرض له النساء العاملات في العمل العام، والتي تظهر أن حوالي 40 بالمئة من النساء العاملات في الحياة العامة تعرضنّ للعنف من المواد الإعلامية التي تتناول مواضيعهنّ بطريقة غير موضوعية و 45 بالمئة من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، كما بينت الدراسة أن 55 بالمئة من النساء يجدنّ أن الوسائط الإلكترونية هي المصدر الأهم والأكثر استخدامًا لممارسة العنف السياسي ضدهنّ.
بدوره، قال رئيس وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، إن الأردن من الدول السبّاقة على مستوى العالم والمنطقة في العمل على ضمان الوقاية من الجرائم الرقمية؛ حيث عملت على تعزيز نشر الوعي حول مخاطر العنف الرقمي، وتعزيز مهارات النساء الرقمية لتمكينهنّ من حماية أنفسهنّ وتطوير سياسات وقوانين تُجرّم العنف الرقمي وتُحاسب الجُناة، بالإضافة الى توفير الدعم النفسي والقانوني للنساء ضحايا العنف الرقمي.
وأضاف العبداللات، أن الحكومة الأردنية بدورها أقرّت قانونًا لمكافحة الجرائم الإلكترونية يُجرّم العنف الرقمي ضد المرأة، وأنشأت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، إضافة لتقديمها برامج توعوية حول مخاطر العنف الرقمي، فضلا عن تعاونها مع المنظمات الدولية والمحلية لمكافحة العنف الرقمي.
وأكّد أن العنف الرقمي ضد المرأة مشكلة خطيرة تتطلب جهدًا جماعيًا، ما يحتم على الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص العمل معًا لتعزيز الوعي حول هذه القضية، وتوفير الدعم للنساء ضحايا العنف الرقمي، وتفعيل القوانين وتطوير سياسات فعالة لمكافحة هذا النوع من العنف.
وثمّن مدير مركز المعلومات والبحوث - مؤسسة الملك الحسين، الدكتور أيمن هلسة، الجهود الحثيثة التي تقوم بها المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومنظمات المجتمع المدني لتسليط الضوء على العنف الرقمي الموجه للمرأة على وجه الخصوص وتعزيز الحماية لها، مؤكّدا أن رعاية الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة للمؤتمر يدل على أولوية هذه القضايا ضمن أجندة "شؤون المرأة" الوطنية.
من جانبه، أوضح مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة سيكديف الكندية، الدكتور رائد الشربف، أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الأفكار ومناقشة نتائج البحوث وتوصياتها حول العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، من أجل فهم أعمق لطبيعة هذا النوع من العنف وتعزيز إقامة مجتمع إقليمي يقدم الدعم الفني والقانوني والنفسي للضحايا، مع التركيز على توفير المعرفة اللازمة.
وأشارت مسؤولة البرامج الرئيسية لدى المركز الدولي لبحوث التنمية، روحية كريس، إلى ما يقدمه المركز من دعم للبحوث التي تخدم التنمية، قائلة: "نحن نسعى لتمكين البيئات البحثية التي تستطيع مواجهة التحديات الملحة، ومن بين هذه التحديات الحرجة، العنف الرقمي ضد المرأة ".
