أيدت محكمة التمييز حكما بحبس شاب استغل وضع شاب يعاني من صعوبة مالية، وقدم له عرضا ببيع إحدى كليتيه في تركيا مقابل 10 آلاف دينار.

وجرمت محكمة استئناف عمان بصفتها الجزائية في حزيران/يونيو 2023، المشتكى عليه بأحكام المادة (9/ب /3) من قانون منع الاتجار بالبشر وبدلالة المادة (3) من القانون ذاته.

وخفضت المحكمة العقوبة الصادرة بحق المشتكى عليه من الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم والغرامة ثلاثة آلاف دينار والرسوم، إلى الحبس سنة واحدة والرسوم، لإسقاط المشتكي الحق الشخصي، ولكون المتهم شاب في مقتبل العمر ولإعطائه فرصة لتصويب أوضاعه مستقبلا، ما اعتبرتها المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية.

وفي تفاصيل القرار تعرف المشتكي على المتهم عام 2018 وفي شهر شباط/فبراير 2022 عرض الأخير على الأول بيع كليته في تركيا مقابل 10 آلاف دينار، مستغلا سوء الوضع المادي للمشتكي.

ووافق المشتكي على المقترح وأجرى فحص زمرة الدم وأرسله للمتهم، قبل أن يبلغه المتهم بتجهيز نفسه للسفر هناك، وبعدها تواصل مع المشتكي من خلال رقم هاتف تركي، وبعد سفره إلى هناك استقبله شخصين في المطار واصطحباه إلى أحد الفنادق، وذلك بحسب قرار المحكمة.

وذكر القرار أن المشتكي التقى بشخصين أحدهما فلسطيني -وهو من يرغب بشراء الكلية- والآخر عراقي -وسيط للبيع- ومن ثم توجه إلى أحد المستشفيات في تركيا لإجراء الفحوصات التي أثبتت إصابته بمرض تشمع بالكبد، ما يمنعه من بيع كليته، وعليه قدم الشكوى.

وقررت محكمة التمييز رد التمييز موضوعا وتأييد قرار المحكمة.

رؤيا