هدّد الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأحد، بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حال منع وزراء فيها إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس".

وبحسب "الأناضول"، قال غانتس، عبر حسابه على منصة "إكس" إن "دخول رفح مهم في الصراع الطويل ضد حماس، لكن عودة المختطفين الذين تخلّت عنهم الحكومة أمر عاجل، وذو أهمية أكبر بكثير".

وأضاف غانتس أنه "إذا تم التوصل إلى صفقة، بدعم من الجهاز الأمني الإسرائيلي، لا تنطوي على نهاية الحرب، ومنع الوزراء الذين قادوا الحكومة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ذلك، فلن يكون للحكومة الحق في الاستمرار في الوجود".

وانضم غانتس إلى حكومة الطوارئ بعد أيام من اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولم يكن جزءًا من الحكومة اليمينية التي شكلها نتنياهو أواخر 2022.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، هدَّد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بحل الحكومة إذا وافق نتنياهو على المقترح المصري لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، ما يعني تجميد خطط اجتياح مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وموجهًا حديثه إلى نتنياهو، قال سموتريتش، رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، للقناة "12" العبرية الأحد، إن "الموافقة على الصفقة المصرية هو استسلام مذل، إذا قررتم إلغاء أمر احتلال رفح فورًا، لاستكمال تدمير حماس، وإعادة الأمن لسكان الجنوب ومواطني إسرائيل، وإعادة إخواننا وأخواتنا المختطفين، فالحكومة التي ترأسونها لن يكون لها حق في الوجود".

وتقدّر تل أبيب وجود 133 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

والسبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "هدّدا بالانسحاب من الحكومة في حال عدم اجتياح رفح".

وبزعم أنها "المعقل الأخير لحماس"، يُصر وزراء إسرائيليون على اجتياح رفح على الحدود مع مصر، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود 1.4 مليون نازح فيها.

والأحد، قالت قناة "القاهرة الإخبارية" إن وفدًا من "حماس"، برئاسة خليل الحية، سيصل مصر، الإثنين، لتسليم رد الحركة بشأن مقترح التهدئة في غزة.