دعا رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي المجتمع الدولي إلى العمل الجاد لمنع وارتكاب مزيدٍ من الجرائم البشعة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً على دعم المملكة الأردنية الهاشمية لحق الشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على تراب وطنه وعاصمتها القدس الشريف. 

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها حجازي في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي بدأت أعمالها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة اليوم، مشيراً إلى أن هذه الدورة تلتئم في ظل ظروف مصيرية تمر بها القضية الفلسطينية برمتها والمنطقة العربية الأمر الذي يدعونا جميعاً لأن نكون يداً واحدة وصفاً متراصاً لمواجهتها. 

وقال في المؤتمر الذي ترأسته دولة فلسطين في دورته الحالية، إن الهيئة تعمل بموجب قانون حدّد لها الإطار القانوني والمؤسسي ومسؤوليات في كافة أنشطة الوقاية من الفساد وإنفاذ القانون، ومن أجل أداء هذا الدور بكفاءة فعّلت منظومة القيَم والقواعد السلوكية في مؤسسات الإدارة العامة لضمان التزامها بمبادئ الحوكمة الرشيدة، ولعدم إساءة استخدام مؤسسات الإدارة العامة للموارد المالية. 

ونوّه حجازي إلى أنه في سبيل تكريس الدور الوطني والمسؤولية المشتركة في محاربة الفساد للوصول الى الاحترافية و بيئة وطنية مناهضة للفساد ، تبنّت الهيئة خلال السنوات الأربع الماضية نهجاً نوعياً في محاربة الفساد وتفعيل أدوات الوقاية منه، وتعزيز قدرات إنفاذ القانون، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من مؤسسات الإدارة العامة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، آخذةً بعين الاعتبار التطورات المحلية والدولية. 

وأوضح أن مشاريع الوقاية من الفساد شكّلت 70% من إجمالي مشاريع الاستراتيجية الوطنية المحدّثة للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2025، في حين حقّقت الهيئة في مجال إنفاذ القانون أهدافها بارتفاع نسبة فصل الملفات التحقيقية الى (58%( ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة توافق الأحكام القضائية مع مخرجات التحقيق في الهيئة الى (83%)، وانخفاض شكاوى الفساد الواردة للهيئة بنسبة (55%)، كما ارتفع حجم استرداد الأموال العامة المنهوبة الناجمة عن أفعال الفساد الصادر فيها أحكام قضائية ومن المصالحات والتسويات والمشاريع التي تم إيقافها قبل حدوث الفساد.  

على صعيد متصل استعرض مدير وحدة العمليات في الهيئة محمد العكور خلال مشاركته في المنتدى العربي الذي عقدته هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية أمس الاثنين على هامش الدورة الخامسة للمؤتمر ، المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية المحدّثة لمكافحة الفساد 2020-2025، وأهدافها وأبرز إنجازات الهيئة في محوري إنفاذ القانون وتعزيز النزاهة والوقاية ومحور بناء القدرات المؤسسية. 

وأشار العكور إلى مؤشر النزاهة الوطني الذي أطلقته الهيئة عام 2022 ليكون أداة لقياس مستوى امتثال والتزام مؤسسات الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية وفق منهجية علمية متكاملة، مؤكداً على نجاح تجربة المؤشر في تكريس معايير النزاهة كأداة فاعلة ليس فقط في قياس امتثال مؤسسات الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية، وإنما باعتبار أن المؤشر أصبح مرجعية رئيسية تساعد المؤسسات في عمليات التطوير والتحسين وكشف مواطن الخلل والثغرات التي تشكل بيئة خصبة لارتكاب أفعال الفساد، لافتاً إلى أن الهيئة  ستعمل خلال هذا العام 2024 على تنفيذ الدورة الثانية للمؤشر.

يُذكر أن المؤتمر الذي يشارك به الوزراء المعنيون بمكافحة الفساد في الدول العربية وبحضور عدد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية سيناقش عدداً من المواضيع ذات العلاقة .