وافق الرئيس التوغولي، فور غناسينغبي، على دستور جديد يلغي الانتخابات الرئاسية، ويمنح البرلمان سلطة اختيار البلاد.

ويثير الدستور الجديد لتوغو الجدل، إذ يقول معارضون إنه سيتيح لغناسينغبي، تمديد حكم عائلته المستمر منذ ستة عقود، بحسب "أسوشيتد برس".

وبموجب الدستور سيتمتع البرلمان بسلطة اختيار الرئيس، مع التخلي عن الانتخابات المباشرة.

يأتي ذلك بعد أن حقق الحزب الحاكم في توغو فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية؛ ما يضمن للرئيس غناسينغبي البقاء في السلطة بموجب الدستور.

وحصل حزب الرئيس "الاتحاد من أجل الجمهورية" على 108 مقاعد من أصل 113 في البرلمان، وفق النتائج المؤقتة التي أعلنها رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة داغو يابري في لومي بعد تعداد نقلته شبكة التلفزيون الوطنية في بث مباشر.

وانتقدت المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بشدة هذا الإصلاح منددة بـ"انقلاب دستوري" يسمح لغناسينغبي بالبقاء في السلطة إلى ما لا نهاية طالما أن حزبه يفوز في الانتخابات.

وكان الدستور الساري ينص على انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

وجرت الانتخابات في 29 أبريل/نيسان في أجواء من الهدوء رغم التوتر السياسي.

وخلال الأيام التالية، أعربت عدة منظمات وهيئات دولية عن ارتياحها لسير عمليات الاقتراع، ومن بينها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ("إيكواس") والاتحاد الإفريقي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية.