بدأ محامون بالتوقيع على عريضة يطالبون فيها مجلس نقابتهم بتعديل قانون النقابة لإعادة النظر بنظام "الجولتين" في انتخابات النقابة.

ويشترط قانون النقابة حصول المرشح لمركز النقيب على اكثر من نصف اصوات المقترعين للفوز بمركز النقيب وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة يتم اللجوء لجولة ثانية يحسم فيها مركز النقيب من يحصل على أعلى الأصوات.

وتنص المادة (84/ج) من القانون على "يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الأكثرية النسبية للفوز بالمركز، أما أعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالأكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الأولى".

ووقع اكثر من خمسمئة محام ومحامية على العريضة بالتزامن مع عاصفة الكترونية لعدد من المحاميات المطالبات بتغيير النظام حيث يُطالبن بتعديل قانون النقابة واعتماد نظام الأغلبية النسبية من جولة واحدة لانتخاب النقيب، بحيث يُتيح ذلك فرصا متساوية للجميع في اختيار النقيب.

واعتبر محامون ان آلية الانتخاب تشكل عائقا حقيقيا في سبيل تطوير النقابة والمضي قدما في انتخاباتها كما تحرم شريعة واسعة من المشاركة، حيث جرت العادة أن لا يحصل أي من المرشحين على الأكثرية من الجولة الأولى، مما يعني التمديد لجولة ثانية تستكمل في ساعات الليل وتمتد حتى الصباح الباكر ما يحرم الكثير من أبناء المدن والمحافظات الطرفية والمرأة كذلك من المشاركة في الجولة الثانية واختيار مرشحهم.

وكان عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في النقابة المحامي عبدالله العموش قد سجل اقتراحا من خلال ديوان النقابة ووفق نظامها الداخلي لتعديل نظام الجولتين واعتماد نظام الأغلبية النسبية في جولة واحدة أسوة بباقي النقابات المهنية والعمالية والمجالس المنتخبة الأخرى وعرضه على مجلس النقابة.

ومن المقرر دراسة المقترح في اجتماع مجلس النقابة القادم وفق المادة 32 من قانون النقابة، ومن المفترض عرضه على جدول أعمال الهيئة العامة القادم.

وقال إن النظام الانتخابي الحالي أدى الى انخفاض المشاركة حيث تُثني الجولة الثانية العديد من المحامين، خاصةً النساء، مما يُقلل من شرعية النتائج ويُضعف تمثيلية المجلس، بالإضافة للعبء المالي والإداري حيث تُكلف الجولة الثانية النقابة عبئًا ماليًا وإداريًا إضافيًا دون داعٍ.

ويذكر ان المركز الوطني لحقوق الإنسان أكد على ضرورة تعديل نظام الانتخاب في «المحامين»، وعلى مخالفة نظام الجولتين لمبدأ العدالة الانتخابية، وارتفاع تكلفة الانتخابات وانخفاض نسبة المشاركة في الجولة الثانية، وصعوبة وصول المحامين من الأطراف إلى مركز الاقتراع.