الانتقال الطاقي، ومخاطر العرض والطلب على الصعيد العالمي.

وأضافت سدواي أنه ارتفع الاستثمار في التعدين بنسبة 30 بالمئة للعام الماضي، ومن المتوقع أن تكون هناك حاجة إلى أكثر من 1.7 تريليون دولار بين عامي 2020 و2035، ويبلغ متوسط المهل الزمنية العالمية لاكتشاف وتطوير مشاريع التعدين أكثر من 16 عاماً، لافتة إلى ضرورة تحقيق التوازن والأخذ بعين الاعتبار المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية في ظل البحث والتنقيب عن المعادن، واستعرضت نسب توزيع إنتاج بعض المعادن حسب أداء الحوكمة وتأثيرها على الانبعاثات البيئية.

وعرّجت على التحديات التي تواجه المنطقة العربية في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاعتماد على الصناعات الاستخراجية المتمثلة بافتقارها للتنوع الاقتصادي وتشوه أسعار الطاقة ونقص المعلومات الجيولوجية والتقنيات المتقدمة لتحديد الموارد المعدنية، وغياب التخطيط الطويل الأجل والتنسيق بين القطاعات، والافتقار الى الاستثمار الاجتماعي والبيئي والأطر التنظيمية والقوانين الموائمة للاستثمار، وضعف الحوكمة ونقص الشفافية المالية والإدارية، مثمنة ضرورة بذل الجهود لتحقيق مقاصد الهدف السابع للتنمية المستدامة.

 المواصفات والمقاييس الأردنية، دور المؤسسة في دعم آفاق الطاقة النظيفة وتطوير ونشر تقنياتها، ووضع المعايير والمواصفات الفنية الموحدة، ودور المؤسسة الرقابي في ضمان تطبيق هذه المعايير.

بدوره أكد المهندس علاء ابو خرمة من غرفة صناعة الأردن أهمية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة كمتطلبات أساسية في قطاع الصناعة " ثالث أكبر مستهلك للطاقة" لدورها في خفض تكلفة الطاقة وزيادة القدرة التنافسية وتقليل الانبعاثات حفاظاً على البيئة، مستعرضاً مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتطبيقات التدفئة الشمسية لأغراض الصناعة.

يشار إلى أن الاجتماع الثاني للجنة العربية لمبادرة المعادن المستخدمة في الطاقة النظيفة، سينعقد غدا الخميس على هامش الورشة، بهدف الخروج بتوصيات وأفكار واقعية سعيا لتنمية قطاع التعدين وتحفيزه وتشجيع الاستثمار فيه ليحتل المكانة المنشودة في تحقيق التنمية الاقتصادية.