أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة العراقية تقديمها أكثر من 4 آلاف دولار مقابل السلاح الواحد المتوسط والثقيل من طراز "مورتر"، أو ما يُعرف محلياً بـ"الهاون".

وقال الناطق باسم اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة زياد القيسي. إن "توجه حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني هو حصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً ما يتعلق بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، كالمورتر أو ما يُعرف باللغة الدارجة (الهاون)، الذي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتم حيازته من قبل مواطن أو جهة ما غير أمنية رسمية".

وأضاف أن "اللجنة شجعت المواطنين على تسليم أسلحة الهاون من طراز (120 ملم، و 80 ملم و 60 ملم) عبر زيادة أسعار الشراء لكل شخص يمتلك مثل تلك الأسلحة، إذ تم تحديد السعر ما بين (3-6) ملايين دينار عراقي بحسب الفئة؛ أي ما يعادل (2000-4000) دولار عن كل قطعة، وهذا يتم عبر تسجيل المواطن للسلاح عند أقرب مركز شرطة، ثم نقله بمعية الجهة الأمنية المختصة ليستلم المال بدلًا منه".

ويعاني العراق من انفلات أمني نتيجة انتشار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة على حد سواء، وهي عادة ما تكون إما بيد القبائل التي تشهد صراعات دائمة تُستخدم فيها كل أنواع الأسلحة، أو بيد العصابات والميليشيات المسلحة التي تستخدمها حتى باستهداف المؤسسات الحكومية في بعض الأحيان.