مع استمرار الحديث عن تراجع المستوى التعليمي في المدارس خلال السنوات الأخيرة، وفي ظل محاولات حكومية عدّة لإعادة ترتيب أوراقها والنهوض بالتعليم الأردني ككل، كان إنشاء وزارة جديدة تحت مسمى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية آخر تلك المحاولات لتحل بديلا عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

الوزارة الجديدة" التي وافق على مجلس الوزراء على تأسيسها في ظل التوجهات العامة لتطوير وإصلاح منظومة التعليم في المملكة، ستكون مسؤولة عن إدارة التعليم في جميع مراحله ابتداء بالتعليم التأسيسي والعام والتدريب المهني بالإضافة للتعليم العالي.

إعادة لترتيب الأوراق

وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور وليد المعاني قال أن إصلاح التعليم لا يتم من خلال دمج الوزارتين، بل له طُرق إصلاحية أخرى، بل أن هذا الدمج هو إصلاح إداري ليس إلا، أي ما يعني توحيد المهمات المتشابهة واستلام عملية تنمية الموارد البشرية من قِبل جهاز واحدة.

وأوضح المعاني في حديثه لـ "أخبار اليوم" أن هذه العملية تعتبر عملية مُترابطة الأطراف بداية من التعليم المُبكر وصولاً للتعليم الجامعي أو التقني أو المهني.

إصلاح التعليم

الدكتور المعاني بيّن أن إصلاح التعليم في الأردن له أساليب مُختلفة ليس لها علاقة بعملية الدمج التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، لافتاً أنه لن يؤثر في التعليم بالتحسن أو التراجع لا من قريب ولا من بعيد؛ نظراً لوجود أساليب مُختلفة لتحسين الواقع التعليمي بعيداً عن دمج الوزارتين.

وفي السياق، بيّن المعاني أن التحسين يتمثل بنوعية الجامعات والمدارس بالإضافة للمناهج التي تُدرّس في الجامعات والمدارس عوضاً عن كفاءة المُعلمين وأساتذة الجامعات والمرافق، دون أن نٌقلل من دور الحاكمية والمسائلة والتمويل.

التعليم المهني "مُهم"

وتطرق المعاني في حديثه لأهمية التعليم المهني والتقني الذي تعمل الوزارة على نحو دائم في تطويرهما، ومع إنشاء الوزارة الجديدة أصبحت المؤسسات تحت راية واحدة تحت مسمى الأمانة العامة للتعليم والتدريب المهني، بعدما كانت تتفرع بأكثر من جهة منها مؤسسة التدريب المهني وصندوق التشغيل والتدريب.

وأشار المعاني أن إلغاء مؤسسة التدريب المهني ونقل وظائفها ومهامها للوزارة الجديدة، جاء ليضمن التركيز على تحسين منظومة التدريب المهني وجودة مخرجاتها مشيداً في ذلك القرار

خمسة أمناء عامّين

وتوقع الدكتور المعاني أن يكون لدى وزير التربية وتنمية الموارد البشرية 5 أمناء عامّين تماشياً مع عدد الوحدات المستحدثة داخل الوزارة، وسيكون للتعليم العالي أميناً عاماً وأميناً للتعليم الأساسي وما قبل المدرسي بالإضافة لأمين التعليم العام وأمين للتعليم المهني والتقني وأمين إداري وإستراتيجي.

واقترح المعاني أن يتم بيع مباني الوزارتين الحاليتين والاستفادة من المبلغ المالي الضخم واستثماره ببناء مرافق الوزارة الجديدة على طريق المطار ليسهل على الوزير الانتقال بين المواقع توفيراً للوقت الذي يستغرقه الوزير بالانتقال بينها، فيما يكون تواجدها في مكان واحد أكثر راحة للمراجعين، حتى تسهل إنهاء معاملاتهم.

إذا تحسنت الإدارة لا بد أن يتحسن " المنتج"

المعاني أنهى حديثه  مشيراً إلى أنه ومع استحداث هذه الوزارة وإعادة ترتيب الوزارتين السابقتين ذلك من المفترض أن يحسن الواقع التعليمي في الأردن، وأنه إذا تحسنت الإدارة لا بد أن يتحسن " المنتج"

اخبار اليوم .