من جهتها، قالت السيدة "أم يوسف" وهي نازحة من خان يونس إلى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة: "لا يمكن الاكتفاء بنقطة طبية واحدة تخدم عشرات آلاف الأطفال دفعة واحدة، كان يجب أن تقام نقاط طبية أخرى للمساهمة في تخفيف حالات الازدحام".

وأضافت "أم يوسف": "في إحدى المرات التي احتجت أن أقوم فيها بإعطاء طفلي التطعيم الخاص به احتجت إلى حوالي 8 ساعات، حتى استطعت القيام بذلك، حيث خرجت به مبكرًا ومع طول المدة اضطررت للاتصال بزوجي الذي جاء وبقي هو وطفلي يقفون في الطابور، وعدت أنا إلى الخيمة لتجهيز طعام الغداء وبعدها رجعت مرة أخرى إلى العيادة".

وأوضحت: "نعيش خلال حياة النزوح تفاصيل مأساوية لا يمكن وصفها حتى في أبسط الأشياء التي نقوم بها، والتي باتت تحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير لقضائها".

بدوره، قال مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة في غزة موسى عابد، إن "مراكز العيادات التابعة للأونروا تحتاج إلى عمليات توسيع وتأهيل مستمر كي تتمكن من الحصول على أفضل خدمة علاجية ممكنة ولأكبر عدد ممكن لا سيما في ظل تكدس أعداد المرضى في ظل حالات النزوح الضخمة".

وأضاف عابد، أن حوالي أكثر من 250 ألف طفل تقل أعمارهم عن عامين، بحاجة إلى مطاعيم مستمرة وفق بروتوكول صحي عالمي بغرض حمايته من الأمراض والفيروسات الخطيرة.

وفي مرة توقفت عيادات شمال غزة عن تقديم هذه المطاعيم للأطفال؛ نظرًا لنفادها بالكامل ومنع الجيش الإسرائيلي إدخالها، إلا أن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية أمنوا تلك العيادات بالكميات اللازمة، ما حال دون وقوع كارثة، بحسب المسؤول الصحي.

وأوضح أن "قطاع غزة يعيش حالة صحية كارثية جرّاء تداعيات الحرب المستمرة وتفشي الأمراض المعدية في مراكز الإيواء بين النازحين، لا سيما الأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة".

ولفت عابد، إلى أن "المنظومة الصحية باتت منذ وقت مبكر غير قادرة على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين نظرًا لاستهداف المراكز الطبية والمستشفيات من قبل الجيش الإسرائيلي وإخراج العشرات منها عن الخدمة تمامًا".

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الطبية المعنية بتوفير الحماية الكاملة للقطاع الصحي وإخراجه من دائرة الاستهداف، فضلًا عن السماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية من أجل ضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات الصحية.