حذر خبراء الأمم المتحدة اليوم الجمعة من أن العملية البرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي والتي تستهدف شرق رفح هي تتويج لحملة استمرت سبعة أشهر لنقل وتدمير سكان غزة قسرا، مشددين على ضرورة وقف إسرائيل هذا الهجوم.

وقال الخبراء، وهم مقررون خاصون يعينهم مجلس حقوق الانسان، في بيان صحفي، إنه "يجب ألا ينظر إلى غزو رفح الذي تم التهديد به منذ فترة طويلة على أنه نتيجة حتمية".

ومع تزايد الجهود الدولية للتفاوض على وقف إطلاق النار وإنهاء المذبحة في غزة وضمان إطلاق سراح الرهائن، تقدم الجيش الإسرائيلي بهجوم على الركن الجنوبي من قطاع غزة المحاصر، حيث يعيش حوالي 1.4 مليون فلسطيني، فيما أغلقت القوات الإسرائيلية معبر رفح الحدودي مع مصر، مما أدى إلى مزيد من قطع المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والإمدادات والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه المتبقية في غزة.

وقال الخبراء، إن غزو رفح كان انتهاكا صارخا آخر لالتزامات إسرائيل كقوة محتلة، مضيفين أنه و"في ضوء الوضع الإنساني الخطير على الأرض، لا يمكن اعتبار أي أمر إخلاء أصدرته إسرائيل متوافقا مع القانون الإنساني الدولي".

وينص القانون الدولي على أنه يجب على إسرائيل ضمان حماية المدنيين النازحين وحصولهم بشكل مستمر على الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمساعدة الطبية.

وأشار الخبراء "يصبح هذا الأمر أكثر أهمية عندما يتم تحذير إسرائيل من أن أفعالها قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية" كما "إن المزيد من تهجير سكان غزة من خلال أوامر الإخلاء أو العمليات العسكرية يتعارض مع التدابير المؤقتة الملزمة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل".

وبين الخبراء، وهم غير موظفين رسميين بالأمم المتحدة، بل خبراء مقررون، إن ما يسمى بـ "المنطقة الإنسانية الموسعة" في المواصي، حيث أمر الجيش الإسرائيلي الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالذهاب إليها، تعاني بالفعل من نقص الغذاء والماء والدواء ومنتجات النظافة والكهرباء والمأوى وإمكانية حصول الأطفال على التعليم، ولا يمكنها التعامل مع التدفق السكاني.

وقال الخبراء: "إن النقل القسري للمدنيين، ومعظمهم من النساء وأكثر من 600 ألف طفل- بما في ذلك الأطفال الجرحى- من رفح يدفع الفلسطينيين في جميع أنحاء غزة إلى المزيد من الظروف الإنسانية اليائسة للغاية".

وخلال الأشهر السبعة الماضية، هاجمت إسرائيل بشكل متكرر المناطق التي صدرت تعليمات للأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالذهاب إليها.

وقال الخبراء، إنه "بينما يجب التحقيق في الانتهاكات الماضية ومحاسبة المسؤولين عنها على النحو الواجب، يجب منع الانتهاكات الجديدة" وأضافوا أن"الدول ذات النفوذ على إسرائيل وصفت أي توغل في رفح بأنه خط أحمر".

وطالب الخبراء من تلك الدول ضرورة وضع "هذه الكلمات موضع التنفيذ على الفور، وأن يوقفوا هذه الحملة الكارثية من خلال وقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل، وحجب الاستثمار والدعم السياسي".