و أكد الوزير إنه في ظل هذه التشريعات سنصل إلى برلمان برامجي يعتمد على التعددية، مشيراً إلى أن كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية معنية بتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات لإيصال من يمثلهم الى البرلمان ويعبر عن آرائهم وطموحاتهم في بناء بلدهم.

وقال الوزير إن الأردن يشهد منذ عامين حراكا سياسيا غير مسبوق مرده لحزمة التشريعات الجديدة التي صدرت لتنظيم العمل السياسي بشكل عام، مؤكدا أن الأردن أصبح اكثر خبرة مما سبق بعملية الانتخابات وأن قانون الانتخاب الحالي يعبر عن خلاصة التجربة الديموقراطية الأردنية الأعرق في المنطقة .

وأشار إلى أن التعديلات التي جرت على القوانين تبعث رسائل واضحة ترد على التخوفات غير المبررة التي يبثها بعض المشككين لعدم استمرارية وتراجع العمل السياسي في الأردن في ظل التشريعات سارية المفعول، مؤكدا أن مسار التحديث السياسي لا رجعة عنه، لان جلالة الملك عبد الله الثاني هو الراعي والضامن له، والقوانين الجديدة محصنة وأُريدَ لها أن تكون مستقرة وناظمة للعمل السياسي في باكورة المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية،وأنه لا يمكن واعتبارا من المجلس النيابي القادم ادخال أي تعديلات على موادها ونصوصها دون موافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والأعيان ،ما يوكد جدية الدولة في السير باتجاه التحديث السياسي والعمل الحزبي المنشود.

وتابع أن اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري كما أمر بها جلالة الملك يبعث رسالة للعالم ولكل الذين راهنوا على صعوبة ذلك تبعا للاوضاع الراهنه، أن الأردن دولة قوية وراسخة بمؤسساتها ودستورها وقيادتها ولا يستطيع أي شخص أن يزاود على مواقف الأردن عبر التاريخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء في فلسطين وفي كل مراحل نضالهم في سبيل حصولهم على حقوقهم الشرعية وسنبقى الى جانبهم لحين تحقيق مطالبهم العادلة.

وتعرض الوزير لقانون الأحزاب واشتراطه أن يكون أعضاء الحزب من سكان 6 محافظات على مستوى المملكة على الأقل، وأن لا تقل نسبة المرأة والشباب من مؤسسي الحزب عن 20 بالمئة ،كما لا يجوز لأمين عام الحزب اشغال هذا الموقع لاكثر من دورتين متتاليتين.

وتابع الوزير "أن تعزيز مشاركة المرأة السياسية يعد من أهم الأهداف التي حققتها التعديلات الدستورية، حيث أننا اليوم أمام فرصة تاريخية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية من خلال ما تضمنته تشريعات أقرت في منظومة التحديث السياسي".

وقال الناشط الحزبي المهندس وصفي العبيدات إن جلالة الملك عبد الله الثاني يبدي اهتماما مستمرا بعملية التحديث السياسي وتمكين الشباب في المشاركة السياسية ودعم دورهم للوصول الى مجلس النواب والانتخاب على حد سواء.

وعبر المشاركون في الجلسة عن تثمينهم لدور القيادة الهاشمية وجلالة الملك وسمو ولي العهد في دعم الشباب الأردني ومبادراتهم وتشجيعهم على المشاركة في الحياة السياسية ، وكذلك الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في عقد الندوات والجلسات مع كافة فئات المجتمع حول منظومة التحديث السياسي ،والتشريعات ذات العلاقة ، وبيان اهمية المشاركة في الانتخابات.