اكد أمين سجل الاحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، أحمد أبو زيد، ان المشرع أعطى للاحزاب السياسية حرية الترشح ضمن الدوائر المحلية، إلا أن هنالك تعليمات تنفيذية تستوجب الافصاح عن جميع المرشحين الحزبيين في الدوائر المحلية.

وأضاف أبو زيد، أنه يتم الافصاح عن جميع المرشحين الحزبيين في الدوائر المحلية عبر نموذج منشور، ومعتمد على موقع الهيئة المستقلة للانتخاب (منصة الاحزاب).

وبين أنه بإمكان الأحزاب الحصول على النموذج لملئه وتقديمه، لكن بعد قبول طلب الترشح، بمعنى أن تتقدم الاحزاب في دوائرها المحلية، وتفصح عن مرشحيها الحزبيين وتفصح عنهم ضمن نموذج ليتم اعتماد أعداد المرشحين الحزبيين بكل حزب من الاحزاب في الدوائر المحلية.

وبين أن جميع الاحزاب تستطيع تشكيل تحالفاتها والتعديل عليها حتى قبل أسبوع من موعد الترشح (تاريخ بداية الترشح 30 تموز المقبل).

وقال انه تم تشكل تحالف وحيد، يضم بداخله 4 أحزاب، وهذا التحالف مرشح للارتفاع، لأن القانون حدد مدة تقديم الطلب للتحالف حتى قبل أسبوع من موعد الترشح، بمعنى أن جميع الأحزاب تستطيع تشكيل تحالفاتها والتعديل عليها حتى قبل أسبوع من موعد الترشح.

واوضح أن مفوض الترشح يحمل الاشعار ويتقدم به للجنة متخصصة هي اللجنة العامة التي اقسمت اليمين الدستورية.

وفي وقت سابق، قدمت 4 أحزاب سياسية، طلباً رسمياً للهيئة المستقلة للانتخاب، بغرض التحالف فيما بينها لغايات الانتخابات النيابية المقبلة، وهي: الشعلة، القدوة، الحركة القومية، والغد.

يذكر أن الانتخابات النيابية المقبلة، حُدد موعدها بتاريخ 10 أيلول المقبل، حيث يتشكل مجلس النواب من 138 مقعداً، وتكون الدائرة العامة أو -القوائم الوطنية- محصورة بالأحزاب السياسية، ويخصص لها 41 مقعداً، وتعتمد نظام القوائم النسبية المغلقة مع وجود نسبة حسم –عتبة- مقدارها 2.5% من مجموع المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.

من جهة اخرى، رعى رئيس مجلس مفوّضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، المنتدى الاقتصاديّ الشبابيّ الـ16 الذي نظّمته مدرسة اليوبيل تحت عنوان «أولويّات الاقتصاد المستقبليّة من وجهة نظر الشباب».

وألقى المعايطة الضّوء على الأهميّة الاستراتيجيّة للتعديلات الأخيرة في قانوني الانتخاب والأحزاب، موضّحًا كيف تُسهمُ هذه التعديلات في تمكين الشّباب وزيادة فعاليّتهم السّياسيّة.

وأكّد، بحسب بيان للهيئة، أنّ هذه التغييرات لا تُعزّز فقط المُشاركة السياسيَّة، لكنّها توفّر أيضًا الأساس لنموّ اقتصاديّ مُستدامٍ يضمنُ تحقيق الاستقرار والنهضة.