قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الأحد، إن من شأن وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، في حال شنها هجوما بريا على مدينة رفح في غزة، أن يزيد من قوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأصدرت إسرائيل السبت أوامر بإخلاء أنحاء أخرى من مدينة رفح بجنوب القطاع في إشارة إلى أنها تمضي قدما في خططها لشن هجوم بري على الرغم من تهديد الرئيس الأميركي جو بايدن بوقف إمدادها ببعض الأسلحة إذا أقدمت على ذلك.

وقال كاميرون إنه لا يؤيد شن عملية في رفح في غياب خطة لحماية مئات الآلاف من المدنيين الذين يلوذون بالمدينة الحدودية الجنوبية.

لكنه أضاف أن بريطانيا في "وضع مختلف تماما" عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بتزويد إسرائيل بالأسلحة، إذ إن نصيب بريطانيا منها أقل من 1%، كما أن بيع الأسلحة يخضع بالفعل لرقابة نظام ترخيص صارم.

وقال كاميرون في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "يمكننا، إذا اخترنا ذلك، أن نوجه رسالة سياسية ما ونقول إننا سنتخذ هذه الخطوة السياسية".

وأضاف "آخر مرة طُلب مني فيها القيام بذلك (...)، شنت إيران هجوما وحشيا على إسرائيل بعد أيام قليلة فقط تضمن إطلاق 140 صاروخ كروز".

وأردف قائلا إن "الرد الأفضل" هو أن تقبل حماس، التي تدير غزة، باتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

وأضاف "مجرد الإعلان ببساطة اليوم عن أننا سنغير نهجنا بالكامل تجاه صادرات الأسلحة بدلا من اتباع عمليتنا الدقيقة، فإن ذلك سيزيد من قوة حماس ويقلل احتمالات (إبرام) اتفاق بشأن الرهائن. لا أعتقد أن هذا النهج سيكون هو الصواب".

وقالت وزارة الصحة في غزة الأحد إن العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصلة أودى بحياة ما يزيد على 35 ألف فلسطيني حتى الآن.

رويترز