قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تقديم مشروع قانون لتجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش للجنة وزارية، غدًا الخميس.

وقال مكتب نتنياهو اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة "رويترز"،  إنّ رئيس الوزراء يسعى إلى تجاوز الانقسامات المجتمعية والسياسية، وإنه يدعو جميع الأحزاب التي أيدت مشروع القانون في البرلمان السابق إلى دعمه مرة أخرى.

وتثير القضية، التي يدور حولها جدل شديد، حساسية بشكل خاص هذا العام وسط حرب لا أحد يعرف متى ستنتهي في غزة وأعمال قتالية مرتبطة بها على جبهات أخرى كبدت إسرائيل أسوأ الخسائر منذ عقود، ومعظمها بين المجندين الشباب غير المتدينين وجنود الاحتياط.

ويضم ائتلاف نتنياهو حزبين متدينين يعتبران الإعفاءات عاملا أساسيا للحفاظ على جمهور الناخبين في المؤسسات الدينية.

وأثارت القضية احتجاجات من اليهود المتدينين الذين يشكلون 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 19% بحلول عام 2035.

ويثير رفض الحريديم بشكل عام للخدمة في الحروب انقساما متفاقما منذ فترة طويلة في المجتمع الإسرائيلي.

ويقول اقتصاديون إن الإعفاء من التجنيد يحرم القوى العاملة من بعض أفراد المجتمع اليهودي المتدين دون داع، مما يفاقم عبء التأمينات الاجتماعية على دافعي الضرائب ومعظمهم من العلمانيين والطبقة المتوسطة.

كما أن الأقلية العربية التي تشكل 21% من سكان إسرائيل معفاة إلى حد كبير من الخدمة العسكرية، والتي بموجبها يتم استدعاء الشباب من الجنسين بشكل عام عند سن 18 عاما، بحيث يخدم الشباب 32 شهرا والفتيات 24 شهرا.