على هامش اللقاء، أن الحوار مع المستثمرين اليوم من انجح اللقاءات التي عقدها خلال جولاته الوزارية، مشيرا الى ان الحوار تميز بالشفافية والمصارحة، وقبول الرأي والرأي الاخر.

وقال، ان المستثمرين اشادوا بالانجازات الوطنية والاقتصادية التي تحققت على مدار 25 عاما بتوجيهات الملك عبدالله الثاني والجهود الوزارية الاخيرة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة.

من جهته، أكد وزير الصناعة أن معظم المستثمرين الذين غادروا للاستثمار في دول أخرى عادوا للأردن نتيجة للبيئة الاستثمارية المريحة، مشددا على انه لا يوجد هناك تعد أو محاباة من أي مسؤول على أي منشأة اقتصادية داخل الأردن.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت على عاتقها تنفيذ كافة الطلبات التي وردت من القطاع الصناعي جراء الجولات التي جرت سابقا، داعيا إلى التركيز على هاجس القطاع الصناعي ويشمل الطاقة والعمالة والتمويل، وباقي المشاكل هي جانبية يمكن حلها بإجراءات يومية.

وزيرة الاستثمار خلود السقاف قالت، إن الوزارة أُنشئت لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في الاردن، وهي الجهة التي تمثل المستثمر أمام كافة الجهات الحكومية، ولتحقيق ذلك تم إجراء العديد من الإصلاحات التي افضت الى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية، كاستكمال التشريعات الناظمة لبيئة الاعمال.

وأشارت الى أنه إصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة بهدف توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار.

وأكدت أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه تضمنا العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر داخل وخارج المناطق التنموية والحرة ما ساهم في رفع حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون خلال تسعة أشهر الاولى من عام 2023 بنسبة 34 بالمئة ليصل إلى 878.5 مليون دينار مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022.

وزير البيئة معاوية الردايدة قال، إن لدى الحكومة توجها حقيقيا نحو الاقتصاد الأخضر، وتعمل بشكل حقيقي مع القطاع الصناعي للوصول إلى حلول عملية حول الاقتصاد الأخضر، مؤكدا أن معظم المصانع الأردنية تعمل بشكل سليم بيئيا... "بترا "