يترقب الشارع الاردني ماذا سيحصل بعد الانتهاء من إحتفالات وطنية بمناسبة عيد الجلوس الملكي و ذكرى الثورة العربية الكبرى وعيد الجيش وهي إحتفالات ستبدأ صباح الاحد المقبل.
واغلب المراقبون يقدرون بان أي قرارات في اجراء تغييرات سواء تغيير وزاري او تعديل على الطاقم الوزاري او تعيين مستشارين ومسؤولين كبار جدد ينبغي ان تعقب تلك الاحتفالات.
وهي مسائل ستحسم الأسبوع المقبل خصوصا اذا ما صدر قرار ملكي بحل البرلمان وتحديدا بعد تكريم نخبة نواب ورئيس الوزراء بأوسمه ملكية رفيعة، الأمر الذي يعني ان رحيل الحكومة هنا يدخل في سياق الإستحقاقات ولا حدود لسقف التغيرات المتوقعة.
لكن تكاثرت وتدحرجت تلك التسريبات والتقييمات والتقارير التي تتوقع طبقة جديدة في وقت سريع اعتبارا من الأسبوع المقبل علما بان الحكومة الحالية تواصل برنامجها الخاص في العمل اليومي كما هو وان كانت برفقة مشكلات ذات بعد اقتصادي حساس تحديدا حيث الأولوية الأن للتحديات الإقتصادية.