وقّعت 66 شركة صناعية، الثلاثاء، اتفاقيات ضمن برنامج مشروع دعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة للقطاع الصناعي، الذي تنفذه غرفة صناعة الأردن من خلال وحدة الطاقة والاستدامة البيئية بالشراكة مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اوضح إن الحكومة تؤمن بأهمية القطاع الصناعي كرافعة أساسية من روافع النمو والتنمية الاقتصادية، ومساهمته في تحقيق معدلات النمو المنشودة في رؤية التحديث الاقتصادي، وتوليد فرص عمل جديدة ومواجهة تحدي البطالة.

وأضاف أن الوزارة معنية بتخفيف الأعباء على كل القطاعات الاقتصادية، خاصة على القطاع الصناعي، لتمكين منشآته من أداء مهامها كمحرك اقتصادي رئيسي، مشيراً إلى أن نسبة الوفر الطاقي التي حققتها قطاعات أخرى عبر برامج الصندوق، وصلت إلى نحو 60 بالمئة.

وأشار إلى أن مؤشر كثافة استخدام الطاقة في الأردن أعلى من المتوسط العالمي بنحو 20-25 بالمئة، ما يؤكد ضرورة التوجه نحو ترشيد استهلاك الطاقة، التي تشكل فاتورتها تحدياً لبعض المصنعين.

ولفت إلى برنامج إيصال الغاز الطبيعي للمصانع، والذي بدأ عبر حقل غاز الريشة، الذي وصل إلى مدين القويرة الصناعية والروضة والموقر والمفرق والهاشمية.

بدوره قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن الحكومة تعي أهمية القطاع الصناعي، انطلاقاً من الاهتمام الملكي فيه، والذي ظهر جلياً في اللقاءات المستمرة بين جلالته وممثلي القطاع.

وأضاف أن" الغرف الصناعية والوزارة تتوافقان في أهمية الطاقة للقطاع الصناعي، وما تشكله الاتفاقيات التي يدعمها البرنامج من تقدم في عمل القطاع ورفع تنافسيته"، حيث تم خلال المراحل السابقة من البرنامج استفادة ما يقارب 55 منشأة صناعية من الخدمات الفنية والتمويلية للبرنامج، لا سيما وان اجراءات دراسات التدقيق الطاقي في هذه المنشآت، بينت وجود فرص كبيرة لتوفير استهلاك مصادر الطاقة في مختلف المنشأت الصناعية.

 واشار الجغبير إلى أن الصناعة هي خير سفير للمملكة إذ تصل منتجاتها لنحو 142 دولة، وهي المشغل الرئيس للأيدي العاملة بمعدل تشغيل يصل إلى 13 لكل منشأة.

وأعرب مدير عام الصندوق الدكتور رسمي حمزة، عن فخره بالشراكة مع القطاع الصناعي، التي تعد علامة فارقة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أهمية إدراك ضرورة الانتقال من مجرد استخدام مصادر طاقة متجددة، إلى ترشيد استهلاك الطاقة قبل ذلك.

ويهدف البرنامج إلى تحفيز جميع المنشآت الصناعية لتنفيذ دراسة التدقيق الطاقي داخلها، لمعرفة مصادر استهلاك الطاقة والفرص الممكنة لتوفير وترشيد الاستهلاك بالنحو الأمثل.

ويهدف البرنامج كذلك إلى تحفيز الفئات المستهدفة في جيمع القطاعات على الاستثمار في كفاءة الطاقة من خلال الدعم المقدم من البرنامج، بعد التعرف على الفرص التوفيرية الممكنة وإجراء دراسة التدقيق الطاقي، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف الإنتاجية على المصانع، خاصة تكاليف الكهرباء، بتوجيهها لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة مصادر الطاقة المستخدمة بما يعزز تنافسيتها.

ويقدم البرنامج النصح والمشورة، حول تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة مصادر الطاقة بما يحافظ على النظام البيئي بدون تكاليف استثمارية عالية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني مباشرة من خلال شركات متخصصة.

ويعتمد البرنامج على تنفيذ المصنع لدراسة تدقيق طاقي متكاملة توضح أبرز مستهلكات الطاقة في المنشأة وتصف وضع المصنع تفصيلياً لكل الأنظمة والأجهزة المستخدمة، وتزود المصنع بإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة الموصى بها مع حسابات مفصلة وواضحة للوفورات المتوقعة في تكاليف استهلاك الطاقة، وتكاليف الاستثمار في مجال الترشيد وفترة الاسترداد المتوقعة لكل إجراء.

ويقدم صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة من خلال البرنامج؛ دعماً للمصانع بنسبة 100 بالمئة من قيمة دراسة التدقيق الطاقي مع حرية المصنع في اختيار شركة التدقيق الطاقي بشرط أن تكون مرخصة لممارسة نشاط تدقيق الطاقة، وألا تتجاوز قيمة الدراسة 10 آلاف دينار أردني.

ويغطي الصندوق فوائد القرض الذي يأخذه المصنع لتنفيذ مخرجات دراسة التدقيق الطاقي (تدابير توفير الطاقة)، بحيث يسمح للمصنع بالحصول على قرض بقيمة 35 ألف دينار من أحد البنوك المعتمدة للصندوق، مع فترة سداد لا تتجاوز 5 سنوات، بالإضافة إلى ضمان 70 بالمئة من مبلغ القرض بالتعاون مع مؤسسة ضمان القروض حسب الاتفاقيات الموقعة بين الصندوق والمؤسسة.

ويعد القطاع الصناعي، الرابع في الاستهلاك النهائي للطاقة، إذ يستهلك قرابة 938 ألف طن من المكافئ النفطي، بنسبة وصلت إلى 14 بالمئة في 2017، وفقًا لما ورد في ميزان الطاقة تبعا لمنشور وزارة الطاقة والثروة المعدنية لعام 2018، فيما يستهلك القطاع ما يصل إلى 22 بالمئة من استهلاك الطاقة الكهربائية بعد القطاع المنزلي.