قررت المفوضية الأوروبية، كجزء من التوجيه السياسي المقدم في حزمة فصل الربيع الأوروبي، أن تقترح على المجلس فتح إجراءات العجز المفرط لـ 7 دول أعضاء، من بينها إيطاليا، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية. 

وبحسب بيان للمفوضية، فإن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي "أعدت تقريرًا لـ 12 دولة عضوًا من أجل تقييم امتثالها لمعيار العجز المنصوص عليه في المعاهدات"، مع الأخذ في الاعتبار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي يجب أن تكون أقل من 60%، وعجزها الذي يجب أن يكون أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي. 

وللعجز المفرط ما يبرره لسبع دول أعضاء: بلجيكا، فرنسا، إيطاليا، المجر، مالطا، بولندا وسلوفاكيا، في حين أن رومانيا ما زالت تجري إجراءات مفرطة (تم افتتاحه في عام 2020). وأضاف البيان أن "التقرير ليس سوى خطوة أولى نحو فتح إجراءات العجز المفرط".

وفي ضوء هذا التقييم، وبعد النظر في رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، تعتزم المفوضية أن "تقترح على المجلس فتح إجراءات العجز المفرط لهذه الدول الأعضاء في يوليو 2024”.  ومن بين الدول الـ12 الخاضعة للتحقيق، لم يتم تضمين جمهورية التشيك وإستونيا وإسبانيا وفنلندا وسلوفينيا في الإجراء. 

وتابعت المفوضية الأوروبية، في بيانها التحليلي: "في اليونان وإيطاليا، بعد أن سجلتا اختلالات مفرطة حتى العام الماضي، لم تعد تعانيان من اختلالات، حيث تضاءلت نقاط الضعف، لكنها لا تزال مثيرة للقلق. وسيتم فحص مخاطر الاستدامة المالية في ظل القواعد المالية التي تم إصلاحها".

ومن أجل التخفيف من الآثار المترتبة على النمو المحتمل، يجب على إيطاليا "معالجة الاتجاهات الديموغرافية السلبية، بما في ذلك عن طريق جذب العمال المؤهلين تأهيلا عاليا والاحتفاظ بهم ومعالجة تحديات سوق العمل، لا سيما فيما يتعلق بالنساء والشباب والعاملين الفقراء، ولا سيما العمال الذين لديهم عقود غير نمطية"، على حد قول المفوضية. 

وبموجب التوصيات، "يجب على إيطاليا تحديد استراتيجية صناعية وتنموية لتقليص الفجوة الإقليمية من خلال ترشيد التدابير السياسية الحالية ومراعاة مشاريع البنية التحتية الرئيسية والقيم الاستراتيجية لسلاسل التوريد، فضلاً عن معالجة القيود المفروضة على المنافسة، لا سيما في قطاعات البيع بالتجزئة والمهن المنظمة والسكك الحديدية".

بشكل عام، يشير التحليل إلى وجود مخاطر عالية على المدى المتوسط بالنسبة لإيطاليا.  وتواصل المفوضية أنه "وفقا لتوقعات خط الأساس لعشر سنوات، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ترتفع بشكل مطرد إلى حوالي 168% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2034. ومسار الدين حساس لصدمات الاقتصاد الكلي". 

وبحسب التوقعات العشوائية، التي تحاكي مجموعة واسعة من الصدمات المؤقتة المحتملة لمتغيرات الاقتصاد الكلي، فمن المرجح جدًا أن تكون نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى في عام 2028 مما كانت عليه في عام 2023.

والجدير بالذكر أن غالبية الدين العام الإيطالي لا يزال يحتفظ به المقرضون المحليون. علاوة على ذلك، فإن "حقيقة أن الدين العام مقوم بالكامل باليورو يستبعد مخاطر العملة". 

وتعاني إيطاليا من اختلالات في الاقتصاد الكلي، "بعد أن تم تشخيصها بأنها تعاني من اختلالات مفرطة في عام 2023. وتواجه على وجه الخصوص نقاط ضعف مرتبطة بارتفاع الدين العام وضعف نمو الإنتاجية في سياق هشاشة سوق العمل وبعض نقاط الضعف المتبقية في القطاع المالي، والتي لها أهمية عابرة للحدود"، بحسب بيان المفوضية الأوروبية.