قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت سياسة قصف المنازل وخيام النازحين على رؤوس ساكنيها دون إنذار مسبق وقتل من فيها، مع مواصلة هجومها الواسع على قطاع غزة.

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، في بيان صحفي اليوم الأحد، المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في تحقيقاتها وإصدار مذكرات اعتقال بحق المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجريمة الأخطر جريمة الإبادة الجماعية.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال ركزت غاراتها خلال اليومين الماضيين على منازل سكنية في أرجاء متفرقة من مدينة غزة، مع استمرار استهداف النازحين في المواصي غرب رفح التي لا تزال تشهد هجوما بريا تكثف خلاله تدمير المنازل والمنشآت ونسف المربعات السكنية وتغيير جغرافية المنطقة بالكامل، في وقت تشتد فيه وتيرة المجاعة شمال غزة.

وأكد أن استمرار إسرائيل في عدوانها وتجاهلها المطالبات بوقف الإبادة الجماعية في غزة، هو نتيجة لاستمرار سياسة الإفلات من العقاب والحصانة التي توفرها بعض دول العالم من خلال تزويدها قوات الاحتلال بالسلاح والذخائر إلى جانب الدعم السياسي.

وطالب البيان الدول الأطراف الثالثة بالالتزام بمسؤوليتها القانونية لوضع حد لحصانة دولة الاحتلال وذلك من خلال وقف تزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.

ودعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل على وقف جريمة الإبادة الجماعية، وفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإلزامها بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية التي فرضت تدابير مؤقتة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.