في ظل ما يواجهه الأردن من فاقد مائي حاد، تمكنت شركة مياه الأردن- مياهنا، وللعام الأول من التزام الحكومة بخطة خفض الفاقد المائي، من تقليله بما نسبته 2.6 %، وذلك خلال الفترة بين الأول من تموز (يوليو) 2022 حتى الأول من الشهر ذاته العام 2023، وفق الرئيس التنفيذي لـ"مياهنا" محمد العوران.

وأشار العوران، في تصريحات ، إلى قيام شركة "مياهنا" في خطتها لخفض الفاقد المائي، باتخاذ إجراءات من شأنها التركيز على محاور متعددة، مضيفا أنه من ضمن تلك الإجراءات، استخدام أحدث أنواع التكنولوجيا، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال العوران إن مشاريع "مياهنا" التي شملت استخدام التكنولوجيا بهدف خفض فاقد المياه، هي Smart Utility Transformation، والهادف لإدخال أحدث التكنولوجيا المتوفرة في العالم، إضافة إلى إدخال الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكات المياه، والهادف أيضا لتخفيف الكلف التشغيلية وتوفير الطاقة، وتتم هذه المشاريع بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

وتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من هذا المشروع "في غضون نهاية العام"، مبينا أن تطبيقه سيجري في جزء من العاصمة عمان، وتحديدا في منطقة تجريبية هي منطقة خلدا؛ حيث ستتم فيها متابعة عمليات التوزيع ومراقبتها، من خلال مركز التحكم للحد من أي إجراءات يدوية كانت تتبع سابقا لهذه الغاية.

وتابع: "سيتم التحكم بكامل هذه المنطقة من خلال نظام سكادا، وعبر إدخال الذكاء الاصطناعي في توزيع المياه وعملية إدارة الشبكات، سواء من خلال الخطوط الرئيسية التي تنقل المياه من الخزانات أو تلك الفرعية التي تزود المشتركين بشكل مباشر".

ولفت العوران إلى بدء شركة "مياهنا"، ومنذ فترة طويلة، بالبحث عن حلول من شأنها مواجهة ظروف الأردن المائية وصولا لخفض الفاقد المائي.

وأوضح، في الإطار ذاته، أن الجانب التقني أيضا شهد تنفيذ مشاريع على صعيد خفض الفاقد، حيث أنهت الشركة خلال الفترة الماضية، تنفيذ "مشاريع إعادة هيكلة شبكات المياه"، فضلا عن البدء بمشاريع لاستبدال أعداد كبيرة من عدادات المشتركين لتخفيض الفاقد الإداري، والتي ستتجاوز 570 ألف عداد، في كامل محافظات شركة "مياهنا"، بتمويل من جهات دولية عدة مثل (USAID)، وEIB.

وفي السياق ذاته، وقعت الحكومة وشركة مياه الأردن- "مياهنا"، اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، لدعم جهود الشركة في الحد من فاقد المياه عبر شبكات التوزيع، وزيادة إمدادات المياه، وتعزيز الاستدامة والتصدي لتحديات التغير المناخي.

وتستهدف هذه الشراكة الجديدة مع مؤسسة التمويل الدولية؛ دعم زيادة إمدادات المياه للجميع وتحسين كفاءة الشبكة من خلال إشراك القطاع الخاص، حيث ستعمل مؤسسة التمويل الدولية مع الحكومة الأردنية وشركة "مياهنا" على تطوير مشروع يمكنه جذب الاستثمارات من القطاع الخاص في مجال تقليل الفاقد المائي، فيما سيتم طرح المشروع بشكل تنافسي لتحسين كفاءة إدارة المياه وتقليل فاقد المياه بشكل كبير في منطقة جغرافية تشكل ثلث عدد مشتركي العاصمة عمان.

وبين العوران أن هذه الاتفاقية تعبر عن التزام الشركة بمعالجة مشكلة ندرة المياه المستمرة التي تؤثر على كل جوانب الحياة، مشيرا إلى أن المشروع يدعم مجال تقليل الفاقد المائي وسيساعد بتوفير المياه لعدد أكبر من الناس في دعم إيرادات على المدى الطويل لتقديم خدمات أفضل لمتلقي الخدمة، ومن المتوقع أن تكون مدة المشروع من 10 إلى 12 عاما.

كما لفت الرئيس التنفيذي إلى أنه تم ومن خلال سلطة المياه، وبالتعاون مع المانحين، سيتم توفير مبالغ مالية لإعادة تأهيل وهيكلة شبكات مياه في مناطق واسعة في مختلف المحافظات التابعة للخدمة، سواء في العاصمة عمان، أو محافظة البلقاء، أو الزرقاء، أو مادبا، في حين انضمت كل من الشونة الجنوبية ودير علا لـ"مياهنا"، مؤخرا، بموجب عقد إدارة اعتبارا من الأول من حزيران (يونيو).

وتوفر شركة "مياهنا"، حاليا، مياه الشرب لما يتجاوز 7 ملايين نسمة من سكان منطقة عمان الكبرى ومحافظات الزرقاء ومادبا والبلقاء المجاورة، حيث يقطن أكثر من نصف سكان الأردن، وقد كان للنمو السكاني وتدفق اللاجئين أثر سلبي على انخفاض حصة الفرد من المياه في الأردن.

وجدد العوران التذكير بتحديات الفاقد المائي، مبينا أنه من أكبر التحديات التي تواجه المملكة، لا سيما وأن "كلف الفاقد ومتابعتها مرتفعة جدا، لأنها تحتاج إلى عمليات صيانة مستدامة للشبكات، وضمان أن تكون بأعلى جاهزية، وهذه الأمور مكلفة بشكل كبير جدا في مختلف المناطق".

وعزا عوامل الفقد المائي إلى شح كميات المياه المتوفرة، والتي يؤمل أن تكون موجودة بوفرة عند انتهاء مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، محذرا في الوقت نفسه من خطورة انعكاس نقص كميات المتوفرة على "مياهنا" بشكل كبير ومباشر، خاصة في جميع العمليات التي تتعلق بالبحث عن التسربات والفاقد المائي في الشبكة.

وبين بهذا الصدد، أنه وبسبب نظام التزويد المتقطع والذي يتراوح بين 24 و36 ساعة أسبوعيا ولا يتجاوز أحيانا ساعات عدة في المناطق المرتفعة، فإن ذلك يحد بشكل كبير من تطبيق أنشطة تخفيض الفاقد، واستخدام التكنولوجيا في البحث عن التسربات في الشبكة، حيث إن معظم أنواع التكنولوجيا المطبقة في العالم تحتاج إلى ضخ مستمر وشبكة مياه ممتلئة، بحيث يكون لدى فرق "الفاقد" فرص أو مجال للقيام بفحص التسرب خلال كامل أيام الأسبوع، وليس في ساعات محدودة نهاية فترة الدور.

وتتزايد المخاطر محليا وعالميا إزاء خسارة المياه غير المدرة للدخل أو الفاقد المائي، وسط توقعات بأن تكون دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر عرضة لمواجهة خسائرها الاقتصادية.

وأشارت توقعات تقديرات البنك الدولي إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "معرضة لخطر مواجهة أكبر خسارة اقتصادية بسبب نقص المياه الناجم عن تغير المناخ، والتي يمكن أن تمثل ما بين 6 % و14 % بحلول العام 2050 من الناتج المحلي الإجمالي".

وبهذا الخصوص، تعد موارد المياه في المملكة من الأضعف على مستوى العالم، فيما بلغت مساهمة قطاع المياه في الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات العام 2021، نحو 0.5 % وبقيمة 200 مليون دينار.

 

وتعد قضية خفض الفاقد المائي من أولويات جلالة الملك عبد الله الثاني؛ حيث ركز في اجتماع عقد مؤخرا، على ضرورة التركيز على تنفيذ المشاريع الإستراتيجية في رؤية التحديث الاقتصادي، وأهمها الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، لمواجهة التحديات المائية والبيئية والتغير المناخي، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وخفض الفاقد المائي، والتصدي لعمليات الاعتداء على المصادر المائية، وعدم التهاون في التعامل معها.