وأضافت المصادر نفسها، أن زعماء الكتل والتنظيمات السياسية عقدوا اجتماعا منفصلا مساء الخميس حيث تباينت الآراء حول عمر الحكومة وفترة تفويضها، ورهن بعضهم دعمها سياسيا بالتوافق على برنامجها، كما تم طرح مقترح بتشكيل برلمان مؤقت لمراقبة أداء الجهاز التنفيذي، وستسلم هذ القوى رؤية موحدة إلى البرهان خلال 24 ساعة.

ورأت المصادر السياسية أن ثمة تحد مرتبط بتمسك الحركات المسلحة في دارفور بالحصة الوزارية التي نص عليها اتفاق جوبا للسلام الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2020، والذي منحها 25% من مقاعد مجلس الوزراء، وستصبح الحكومة موزعة بين كفاءات مستقلة وممثلين عن حركات مسلحة.

وكلف البرهان الحكومة الحالية منذ يناير/كانون الثاني 2022، وتضم وكلاء وزارات مكلفين بمهام الوزراء، بالإضافة إلى وزراء يمثلون الحركات المسلحة ويشغل هؤلاء وزارات المالية والمعادن والطرق والثروة الحيوانية والحكم الاتحادي.

مشاورات بورتسودان

وذكرت منصات إعلامية قريبة من مجلس السيادة والجيش أن القيادات التي استدعاها البرهان ضمت رئيس تحالف قوى الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية، جعفر الميرغني، ورئيس كتلة التراضي الوطني (رئيس حزب الأمة) مبارك الفاضل المهدي، ورئيس تحالف الحراك الوطني، وزعيم حزب التحرير والعدالة التيجاني السيسي، ورئيس تنسيقية القوى الوطنية مالك عقار، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، وزعيم حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ورئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك.

وكانت هذه القيادات مع آخرين من القوى المساندة للجيش وقعت ميثاقا بالقاهرة في مايو/أيار الماضي لحل الأزمة والتأسيس لمرحلة انتقالية في البلاد، وإجراء حوار سوادني – سوداني لتحديد شكل ونظام الحكم، وأقرت شراكة عسكرية مدنية في مجلس السيادة وحكومة بلا محاصصات حزبية.

لائحة المرشحين

وقالت مصادر قريبة من مجلس السيادة للجزيرة نت إن البرهان لم يطرح على زعماء الكتل والقوى السياسية أسماء مرشحين لرئاسة الوزارة، لكن لجنة كلفها في وقت سابق برئاسة مالك عقار سملته أسماء بمرشحين، ثم رشحت أسماء أخرى.

وكشفت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن لائحة المرشحين ضمت 6 شخصيات أبرزها وزير المالية وزعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، والأمين العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والدبلوماسي السابق وأستاذ القانون الدولي في جامعة الخرطوم السابق كامل إدريس، وحاكم ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة.

وأبانت أن تسمية رئيس الوزراء يتطلب تعديلا في الوثيقة الدستورية التي تنص على أن ترشح قوى الحرية والتغيير رئيس الحكومة، وتم تجميد كل النصوص المتعلقة بتحالف قوى التغيير في الوثيقة منذ إجراءات البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بحل الحكومة، مما يحتم تعديل الوثيقة عبر اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء بما يتيح لمجلس لسيادة اعتماد رئيس الوزراء.

وكان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" هدد في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي أنه في حال أقدم البرهان على تشكيل حكومة في بورتسودان، سيشرع في مشاورات لتشكيل سلطة في مناطق سيطرته، وأن الخرطوم ستكون عاصمة لها، ولن يسمح بخلق أي عاصمة بديلة.

المصدر : الجزيرة