جدد المكتب الإعلامي في غزة تحذيره من تداعيات استمرار جريمة منع إدخال المساعدات والغذاء والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة المنكوب وإغلاق المعابر بشكل كامل، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار تعميق المجاعة واستمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق أهالي القطاع منذ 278يوماً.

وقال المكتب في بيان له اليوم: إن منع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة منذ 65 يوماً يهدد حياة آلاف الأطفال والمرضى ويضع مصيرهم على المحك، مشدداً على أنها جريمة تاريخية وقانونية تدل على مدى الانحطاط الأخلاقي الذي يجعل دولاً مختلفة تصطف إلى جانب العدوان الإسرائيلي وتشارك في الكارثة الإنسانية بالقطاع.

وحمّل المكتب الإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الحرب على غزة المسؤولية الكاملة عن استمرار جريمة التجويع ضد الشعب الفلسطيني في القطاع والتي تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة، مؤكداً أن تصاعد سياسة التجويع التي تنتهك القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية سيكون لها أثر كارثي على المنطقة برمتها.

وطالب المكتب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بوضع حد لسياسة التجويع ومسألة تعميق المجاعة بحق المدنيين والأطفال والنساء والمرضى في القطاع، ووقف حرب الإبادة بشكل فوري وعاجل قبل فوات الأوان.