تسعى بلديتا اربد وبني عبيد الى ايجاد صيغة توافقية لتنفيذ مشروع إنشاء سوق مركزي جديد للخضار والفواكه في اربد فيما يتعلق بآليات التمويل وتوفير البنية التحتية والمحاصصة في العوائد المتوقعة.

يشار الى ان بلدية اربد الكبرى قامت قبل استحداث بلدية بني عبيد التي كانت تابعة لاربد الكبرى، بشراء قطعة أرض بمساحة 300 دونم شرق جسر النعيمية لإنشاء سوق إقليمي ومركزي للخضار والفواكه بتكلفة تقديرية تبلغ 50 مليون دينار، بعد دراسة الجدوى الاقتصادية التي أشارت إلى أن العائدات المتوقعة من السوق تتراوح بين 8- 10 مليون دينار سنويا، إلا أن المشروع توقف عن السير بإجراءات تنفيذه بعد فصل لواء بني عبيد عن بلدية اربد الكبرى.

وقال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الإدارة المحلية لإحياء المشروع والشروع بتنفيذه نجحت بالتوصل إلى معادلة توفيقية بين البلديتين بإشراف ومتابعة مباشرة من نائب رئيس الوزراء/ وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، والأمين العام للشؤون المالية والفنية الدكتور نضال العدوان.

وأوضح الكوفحي، أن الصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها سابقا تضمنت أن تقوم بلدية اربد بإنشاء كامل البنية التحتية في موقع المشروع، على أن تقوم بلدية بني عبيد بإنشاء وتأهيل وتعبيد وتأثيث الطرق الواصلة إليه والمحيطة به، وأن توزع العوائد بنسبة 78 بالمئة لبلدية اربد و 22 بالمئة لبلدية بني عبيد على أن تواصل بلدية اربد جهودها مع الجهات الممولة والمانحة لتوفير التمويل اللازم للمشروع.

وبين أن بلدية اربد أعادت إحياء التواصل مع مجموعة البنك الدولي والتي كانت توصلت لاتفاق سابق معها على أن توفر تمويلا للمشروع بقيمة 32 مليون دولار، منها 10ملايين كمنحة وبمتوسط فائدة 2.5 بالمئة، شريطة أن توقع اتفاقية التمويل مع بلدية اربد الكبرى، مشيرا إلى أن المشروع كان ضمن الخطة الاستراتيجية لبلدية اربد منذ سنوات وبجهود المجلس البلدي السابق، حيث تم شراء قطعة الأرض في عهده.

وأشار إلى أنه مع إصرار البنك الدولي على توقيع الاتفاقية مع بلدية اربد الكبرى وتلويحه بصرف النظر عنها وعن تقديم التمويل اللازم بخلاف ذلك، عاد التعثر مجددا أمام المشروع لمطالبة بلدية بني عبيد بأن تكون شراكتها في المشروع مناصفة كونه يقع ضمن مناطقها.

ولفت إلى أنه وللتغلب على هذه الإشكالية قدمت وزارة الإدارة المحلية مقترحا بطرح المشروع للاستثمار المحلي، على أن تباشر بلدية اربد بتوفير البنية التحتية داخل الموقع إلا أنه لم يتقدم أي مستثمر في حينه بطلب استثمار.

وأشار إلى أن سوق الخضار المركزي القديم في منطقة المنارة يدر دخلا سنويا على البلدية بقيمة 2.5 مليون دينار، ولفت إلى أن بلدية اربد ستتحمل قياسا على نسبة عوائدها نفس النسبة من سداد الديون والفوائد إلى جانب حقها بالاحتفاظ بحصة توازي دخل السوق القديم.

من جانبه قال رئيس بلدية بني عبيد المهندس جمال ابو عبيد، إن المجلس البلدي طالب برفع نسبة العوائد من المشروع خاصة ان بلدية بني عبيد ستسهم بتوفير البنية التحتية والإنارة للمشروع لاسيما الفقرة التاسعة من الاتفاقية التي حددت نسبة العوائد ب22 بالمئة لبلدية بني عبيد والباقي لبلدية اربد الكبرى.

وأضاف أن التكاملية في إنجاح المشاريع المشتركة تقتضي البحث عن أفضل الصيغ المقبولة بحق أي طرف، مشيرا إلى استعداد بلدية بني عبيد بقبول رفع نسبة العوائد المخصصة لها الى 30 بالمئة.

وأوضح أنه في حال التوصل إلى رفع نسبة حصة عوائد بلدية بني عبيد إلى 30 بالمئة، فإنها على استعداد لتحمل نسب مماثلة من القرض والفوائد وكلف إنشاء البنية التحتية.

وأشار إلى أهمية المشروع من نواحي توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، علاوة على رفد البلديتين بعوائد مالية إضافية وقدرته بعد الانتهاء المرحليتين الأولى والثانية منه بأن يسهم برفد الصناعات الغذائية والانطلاق نحو تصدير الخضار والفواكه إلى دول الجوار، ليكون بذلك سوقا إقليميا متكاملا.

وأعرب أبو عبيد، عن الاستعداد بالمساهمة بتوفر جوانب من البنية التحتية في حال أصرت الجهة الممولة على قيام بلدية اربد الكبرى بتنفيذ المشروع كاملا، لأن فوائده والقيمة الاقتصادية المضافة له تنعكس على محافظة اربد بشكل عام.

ولفت إلى أن باب الحوار ما زال مفتوحا مع بلدية اربد الكبرى للتوصل إلى تفاهمات وصفها بالأفضل للطرفين، مؤكدا أهمية إنشاء المشروع نظرا لحاجة المحافظة له، ولكونه أصبح مطلبا شعبيا ومطلبا من التجار والوسطاء.