افتتحت اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر الوطني الأول للصناعة والاستثمار في الأردن، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، خلال رعايته افتتاح المؤتمر الذي تنظمه مجموعة التاج الإخبارية، إن أهمية المؤتمر تنبع من كونه يتناول قطاعا أساسيا ورافداً من روافد الاقتصاد الأردني، إذ تبلغ مساهمة القطاع الصناعي، في الناتج المحلي الإجمالي نحو 24 بالمئة، ووصلت صادراتُه إلى أكثر من 150 سوقاً بقيمةٍ تخطت 7 مليارات دينار.

وأضاف الشمالي أن القطاع الصناعي، مؤهل ليصبح أكثر القطاعات الاقتصادية استقطاباً للاستثمارات المحلية والخارجية بنسبة بلغت أكثر من 60 بالمئة من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية، موظفاً لقرابة 20 بالمئة من إجمالي القوى العاملة.

وأشار إلى أن تجربة الأردن ثرية في إدماج ممثلي الصناعات الأردنية المختلفة في عملية تطوير السياسات والتشريعات الصناعية والاقتصادية عَبْرَ آلياتٍ عديدة، حيث يبرز ذلك في التدابير الحكومية لدعم القطاع الصناعيّ، بدءاً من تبسيط الإجراءات وحوسبة إجراءات التفتيش في الجهات الرقابية، مروراً بتخفيض رسوم تصاريح العمل في كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ووصولاً إلى إقامة خدمات بُنية تحتية داعمة مثل العمل على إنشاء محطات لإيصال الغاز الطبيعي إلى التجمّعات والمناطق الصناعية لتخفيف التكاليف على المستثمرين.

وبين أن الحكومة ستستمر بالتزامها في إطار صندوق دعم وتطوير الصناعة، وبتشاركية مع القطاع الصناعي، من خلال مساهمة ماليّة غير مستردة للمنشآت الصناعية بمختلف أحجامها، بهدف تخفيف عِبء تكاليف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تتحملها الصناعة الوطنية، ما يعزز تنافسيتها داخل السوق الأردني ولدخول أسواق جديدة.

ولفت الشمالي إلى الاستراتيجية الوطنية للتصدير، التي تعزز القدرات التصديرية للشركات الأردنية إلى مختلف الأسواق بما يؤدي إلى زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات من خلال توظيف حلول التجارة الإلكترونية.

وأضاف "لأننا نرى في الصناعات الوطنية حجر أساسٍ في العديد من القطاعات الأخرى كالتجارة والخدمات والإنتاج الزراعي، بل وحتى مُخرجات التعليم بمستوياته الأكاديمي والمهني، فقد وضعنا، وبالمشاركة مع ممثلي القطاع الصناعي، رؤية لما نصبو له خلال الأعوام الخمسة المقبلة في صناعة أردنية تتسم بالتكاملية، وقدرة أكبر على إنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية، وتوفير فرص عمل شاملة للأردنيين، وتحول أسرع نحو الإنتاج المستدام".

وأكد سعي الحكومة للعمل بتكاملية لتنويع المنتجات، وإقامة روابط خلفية وأمامية بين مختلف الأنشطة الإنتاجية ما يسهم في زيادة القيمة المضافة لهذا القطاع، إضافة لما ستوفره التكنولوجيا والابتكار، من حلول تطبيقية مع التركيز على منتجات ذات قيمة مضافة عالية، لتعزيز المنعة والمرونة للاقتصاد الأردني وتوليد فرص عمل جديدة، وماهرة وملائمة لمختلف شرائح المجتمع.

وقال إن ذلك سيجري من خلال إنتاج مستدام واعتماد الأساليب الخضراء والدائرية في الإنتاج، للحد من أثر التصنيع السلبي على البيئة في الأردن، وللمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

وأكد أن الأردن عبر أكثر من 100 عام من عمر الدولة، و25 عاماً مِن العهد الميمون لجلالة الملك عبد الله الثاني، كان دوماً أُنموذجاً في الصمود والمنعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رئيس مجموعة التاج الإخبارية نضال الخزاعلة عن أهمية المؤتمر والدوافع لتنظميه والعمل على دورية انعقاده لخدمة الصالح العام.

كما تحدث رئيس غرفة صناعتي الأردن وعمان فتحي الجغبير عن أهمية القطاع الصناعي والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص والعمل المستمر لزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية للصناعة الوطنية ومعالجة الصعوبات التي تواجهها.

ويتخلل المؤتمر عدة جلسات حول القطاع الصناعي والاستثمار في المملكة يشارك فيها مسؤولون وممثلون عن القطاع الخاص وأصحاب اختصاص.

وحضر الافتتاح وزيرا الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة والاستثمار خلود السقاف وعدد من أعضاء مجلسي النواب والأعيان والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ومدراء مؤسسات حكومية وفعاليات صناعية.