تستعد وزارة البيئة، في الفترة المقبلة لإطلاق لوحة بيانات للمؤشرات البيئية الوطنية في قطاعات الأرض، الغلاف الجوي، التنوع الحيوي، النفايات الصلبة، الموارد المائية.

وستعطي هذه اللوحة الإلكترونية بيانات واضحة حول هذه القطاعات التي تعد ذات أولوية لدى المملكة، لتكون بمثابة قاعدة لصنّاع القرار، وغيرهم لإعداد السياسات والخطط، والبرامج، للنهوض بالقطاع البيئي في المملكة، وفق ما أعلنته وزارة البيئة أمس.

في وقت تستعد فيه المملكة لاستضافة اجتماعات إقليمية خلال الأشهر القادمة للتحضير لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي وتدريب المفاوضين، وللشبكة الإقليمية لتحسين نوعية جودة نوعية الهواء في غرب آسيا.

وتتزامن هذه الخطوة مع الإعلان عن بدء إعداد تقرير حالة البيئة الثالث أمس الذي سيغطي جملة من اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات الأوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ الأردن ﻣﺜﻞ نوعية اﻟﻬﻮاء، اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ، والتنوع الحيوي، واﻻﺗﺠﺎﻫـــﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴـــﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ المتوقعة، والتي ستخدم صناع قرار في بناء سيناريوهات للتعامل مع التحديات المستقبلية في هذا القطاع.

ووضع ممثلون عن جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وغيرهم، أبرز التحديات التي تعاني منها المملكة في قطاع المخلفات، خلال حفل إطلاق اعداد التقرير، من بينها زيادة حجم النفايات الصلبة البلدية الناتج عن ارتفاع عدد السكان المطرد، والتغيير في النمط الاستهلاكي، والتطور الحضري، وقلة عدد المكبات الصحية. 

ولا يوجد نظام فاعل لإعادة التدوير والفرز، مع ضعف البنية التحتية وتطبيق التشريعات، وعدم اشراك القطاع الخاص للتعامل مع النفايات، مع قلة الوعي البيئي.

وفي مجال التنوع الحيوي والبيئة البحرية، يعاني الأردن جملة من التحديات مثل التغيير المُناخي، وتداخل بعض المسؤوليات بين الجهات المعنية، وضعف الرقابة، وقلة الوعي، مع عدم إعطاء البعد البيئي أولوية مقابل المشاريع الاستثمارية، بحد قول الخبراء

ويؤدي ذلك الى اختلال التوازن الطبيعي والاقتصادي للمجتمعات المستفيدة من التنوع الحيوي.

وتشكل هذه التقارير ركيزة مهمة وخط أساس لعملية صنع القرار، وتوجيه السياسات، والاستراتيجيات البيئية المستقبلية، كما أنها فرصة لكل المعنيين بالشأن البيئي للاستفادة منها كمرجع مهم يربط العلوم، والبحث العلمي بالسياسات، وفق نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لمكتب غرب آسيا د. عبد المجيد حداد.

ولكن إن تحقيق أهداف التقرير مسؤولية الجميع، وتتحقق عبر المشاركة الواسعة من قبل كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية، فهو يتمثل في بناء رؤية مشتركة، ومتكاملة حول حالة البيئة، وكيفية تطويرها والنهوض بها، بحد قوله.