أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقرار ما يسمى "الكنيست” الإسرائيلي مشروع قرار يرفض إقامة الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه إمعان من الاحتلال في تحدي المجتمع الدولي، وإصرار على اختطاف حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا أن تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الأمر الذي يجب أن يعيه المجتمع الدولي بدقة ويبادر بإجراءات فاعلة بحيث لا تبقى الدولة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض مرهونة بمواقف الاحتلال منها.

وحملت الخارجية الفلسطينية الدول الداعمة للكيان المسؤولية عن نتائج وتداعيات هذا القرار، مطالبة بسرعة ترجمة الإجماع الدولي لإيجاد حل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة قبل فوات الأوان.

وفي سياق متصل أدانت الخارجية اقتحام الوزير في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، محذرة من مخططات الاحتلال التهويدية بحق الأقصى، ومحاولاته فرض تغييرات قسرية على واقعه التاريخي والقانوني القائم كجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس، وتغيير هويتها وتفريغها من أصحابها الحقيقيين.