عقب قرار محكمة العدل الدولية أمس الجمعه إستأنفت بريطانيا تمويل الأونروا بعدما إنساقت الحكومة السابقة وراء إدعاءات الإحتلال وأمريكا الكاذبة والمضللة، وأوقفوا تمويلها، وقال: الحكومة الجديدة إنها ستعيد التمويل إلى وكالة الأمم المتحدة للفلسطينيين، وهو تصويت كبير على الثقة في مجموعة الإغاثة المحاصرة من قبل حكومة العمال الجديدة في البلاد في أول خطوة مهمة لها بشأن الصراع بين إسرائيل وغزة،وذكر وزير الخارجية البريطاني"ديفيد لامي"، للبرلمان البريطاني إن الوكالة، الأونروا، إتخذت خطوات للتأكد؛ من أنها تلبي "أعلى معايير الحياد"، وأكد"لاني" أن بريطانيا ستنقل 21 مليون جنيه إسترليني، أو 27 مليون دولار، إلى الوكالة، التي تعالج الكثير من المساعدات الإنسانية المتدفقة إلى غزة.

وعلقت حكومة المحافظين السابقة التمويل بعد أن إتهمت إسرائيل اثني عشر موظفاً في الأونروا بالتورط في الهجمات التي قادتها حماس "طوفان الأقصى" في أكتوبر الماضي، وإدعت إسرائيل أن العديد من العمال الآخرين في الوكالة كانوا أعضاء في حركة حماس، لكنها لم تقدم أدلة لدعم هذه التهم الأوسع، 

ولكن "ديفيد لامي"، الذي تم تعيينه وزيراً للخارجية في 5 يوليو، بعد يوم واحد من فوز حزب العمال الساحق في الإنتخابات على المحافظين أكد؛ الإدعاءات الإسرائيلية والتي روجت لها أمريكا جميعا كاذبة وإنساقط وراءها حكومة المحافظين السابقة. 

نيروز الإخبارية : 

وأن دعوة قطر لدول العالم لدعم حكم محكمة العدل الدولية يجب الإستجابة له من جميع الدول دون إستثناء، والتخلف عن الإستجابة يعتبر مشاركة فعليه في إنتهاك القانون الدولي والإبادة والتجويع في قطاع غزة، لأن الحكم الصادر من الجنائية الدولية أمس أطاح بكافة الحجج التي كانت تستخدمها بعض الدول في خداع الرأي العام العالمي، ولاسيما؛ الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأوروبية، ولا توجد أي أعذار أمام الدول الآن لتظهر بمظهر العجز المصتنع عن دخول المساعدات لغزة عنوةً وبموجب القانون الدولي.

ومحكمة العدل الدولية رفضت بشكل شامل الحجج العديدة التي ساقتها "إسرائيل" لتبرير بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد مهدت الطريق الآن أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية"كريم خان"، بإتهام الإحتلال رسمياً بإرتكاب جرائم حرب، بعدما قالت: العدل الدولية في حكمها التاريخي إن الإحتلال غير قانوني، وتساؤلات؛ هل تحترم دول العالم حكم المحكمة وتدعمه أم ستكون شريكة مع الإحتلال في إستباحة القانون الدولي وقرار العدل الدولية؟. 

وأنه سيكون من الصعب تجاهل حكم محكمة العدل الدولية ضد سياسات الإستيطان الإسرائيلية وجرائم الحرب المستمرة في غزة، وأي دولة من حلفاء "إسرائيل" تتحدىّ الحكم مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم، سيكونوا شركاء فعليين في جرائم الحرب التي إرتكبت في غزة، ومازالت تُرتكب حتى الآن، وسيتم محاكمتهم ولن يفلتوا من العقاب، وعلى جميع الدول أن تدرك جيداً بأن زمن الإفلات من العقاب قد إنتهىّ وخاصة بعد صحوة الوعي لشعوب العالم بأكملة، ولا سيما؛ العالم الغربي الغير مسبوقة بعد "7" أكتوبر لن تقبل بإستمرار إستباحة القانون الدولي من الإحتلال الإسرائيلي وحلفاءه. 

ويمثل الحكم الإستشاري الشامل والمفصل لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات دحضاً صارخاً لمطالبات إسرائيل، وسيكون له تأثير عميق لسنوات قادمة على الإحتلال، وقد أعلنتها صريحة محكمة العدل الدولية أن إحتلال إسرائيل طويل الأجل للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وقالت: في حكمها التاريخي إنه يرقىّ إلى ضم بحكم الأمر الواقع، ودعت المحكمة "إسرائيل" إلى مغادرة الأراضي المحتلة بسرعة، وحكمت بأن الفلسطينيين يستحقون التعويضات عن ضرر"57" عاماً من الإحتلال الذي يميز ضدهم بشكل منهجي.

وألفت في مقالي لـ«نيروز» إلى أن يمثل حكم محكمة العدل الدولية هزيمة مدمرة لـ"إسرائيل"، وفي حين أن العديد من تقارير الأمم المتحدة وقراراتها في الجمعية العامة قد ذكرت نفس النقطة، لكن تميز  حكم محكمة العدل الدولية في حكمها  الصادر بالإشارة؛ إلى المعاهدات والقوانين الفردية، ويمثل حكماً سيكون من الصعب تجاهله من أي دولة في العالم لأنها ستكون مدانه ومشاركة في جرائم الحرب وإنتهاك القانون الدولي، وكان حكم العدل الدولية أيضاً بمثابة توبيخ لحجة إسرائيل بأن محكمة العدل الدولية ليس لها أي مكانة للنظر في القضية الفلسطينية، وأصبحت الآن إسرائيل وحلفاءها الداعمين لها في مأزق حقيقي، وهنا نقول لقد إنتصرت العدالة الدولية. 

وأوضح : لـ«نيروز» لماذا سيكون من الصعب تجاهل حكم محكمة العدل الدولية ضد سياسات الإستيطان والإنتهاكات الإسرائيلية؟، 

لأنه كان القسم الأكثر أهمية هو الحكم القائل بأن نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس وكذلك إحتفاظ إسرائيل بوجودهم، يتعارض مع المادة "49" من إتفاقية جنيف الرابعة، في حين أن الفقرات الفردية التي تنطبق على كل خرق للقانون الدولي، وأن الحكم يمثل تحدياً عميقاً للحكومات في جميع دول العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، التي كانت لسنوات تخفف سياسات الإحتلال الإسرائيلي، وإنتقدت بناء المستوطنات ولكن حتى وقت قريب لا تفعل الكثير من العملي حيال ذلك.

وكان من المهم في الحكم أن المحكمة قد لاحظت النقل الأخير والمستمر للسلطات من الجيش إلى المسؤولين المدنيين الذين يشرفون على الأراضي المحتلة، والذي حذر؛ النقاد من زيادة الكشف عن أنشطة إسرائيل أمام المحكمة، 

والتوقيت مهم أيضاً مع عزل إسرائيل عالمياً بسبب سيرها في العدوان على غزة، وقيد التحقيق في محكمة العدل الدولية لجرائم الحرب، فإن التقييم الصارخ لعدم شرعية الإحتلال الإسرائيلي على المدىّ الطويل لن يؤدي إلا إلى تعزيز تلك العزلة، وإذا كان الحكم لا مفر منه، فقد كان ذلك بسبب إنجراف إسرائيل إلى اليمين تحت قيادة رئيس وزرائها" بنيامين نتنياهو"، الذي يرأسه الآن إئتلافاً يضم أحزاباً ووزراء يمينيين متطرفين مؤيدين للمستوطنين، وتبنىّ بالضبط السياسات التي أُدينت"إسرائيل" بسببها.

وأثنى: في مقالي على موقف دولة قطر المشرف بقيادة أميرها"تميم بن حمد آل ثاني" الذي مادام سباقاً في دعم القرارات التي تصدر من الهيئات الآممية وآخرها قرار المحكمة الآممية "العدل الدولية" التاريخي الذي نال ترحيب واسع النطاق من جميع حكومات دول العالم وفي مقدمتهم الحكومة القطرية، حيثُ قالت؛ إننا نرحب بالرأي الإستشاري الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية، وأكدت؛ بأن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية، ونوهت"قطر"، في بيانها الصادر عنها اليوم"السبت" إلى أن رأي المحكمة يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، حيثُ رأت المحكمة أنها تشكل "وحدة إقليمية واحدة.

متواصله؛ ويجب الحفاظ على وحدتها وتواصلها وسلامتها وإحترامها"، وتأكيد؛المحكمة على أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير الشرعي على الأرض الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، وكذلك وقف كافة المستوطنات الجديدة وإخلاء كافة المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتعويض كافة المتضررين من هذه الممارسات غير الشرعية، 

وأكد: البيان دعم دولة قطر لموقف المحكمة، ودعوتها لكافة الدول والمنظمات الدولية بعدم الإعتراف بالممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، أو توفير الدعم لها. 

وأشير: لـ«نيروز» إلى أنه يمكننا أن نتوقع إستخدام رأي محكمة العدل الدولية لتقديم إلتماس إلى المحاكم الوطنية لإنهاء مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل" لأنها ستستخدم للحفاظ على الإحتلال غير القانوني، فهل يتحرك القانونيون الدوليون في جميع أنحاء العالم لحث حكوماتهم بحظر بيع الأسلحة للإحتلال؟، فعلى مدار سبعة وخمسين عاماً، بررت "إسرائيل" سيطرتها على الأراضي التي إستولت عليها في عام 1967، بمساعدة "أمريكا" بمزيج من الحجج التاريخية والقانونية والدبلوماسية والأمنية، بأن الجزء الشرقي من القدس والضفة الغربية لنهر الأردن كان يسكنه اليهود من العصور التوراتية!!، ولم تستولى "إسرائيل" على الأراضي من دولة ذات سيادة!!، ولكن جميع هذه الحجج أطاح بها حكم العدل الدولية.

كما أوشير:لـ"نيروز" إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي عُقد يوم الأربعاء الماضي وقام بمناقشة مفتوحة حول الأزمة المستمرة في غزة، والتي لا تزال تتسم بمعاناة هائلة، وتتفاقم الآن بسبب الإنهيار الكامل للقانون والنظام العالمي، وأن النظام العالمي الإنساني على حافة الإنهيار، وخاطب في كلمة له رئيس ديوان مكتب الآمين العام للآمم المتحدة "كورتيناي راتراي"نيابة عن"أنطونيو غوتيريس" من أنه بالإضافة إلى الوضع المزري في قطاع غزة الذي مزقتةُ الحرب، فإن شبح المزيد من توسع الصراع  إقليمياً يتزايد يوماً بعد يوم مطالباً بإنهاء العقاب الجماعي في غزة التي تمارسة "إسرائيل" منذ أكثر من "9" أشهر، وأضاف "راتراي" أن رفح في حالة خراب، ولا يزال معبر رفح مغلقا، مما يعيق العمليات الإنسانية.

وأكد:  لـ«نيروز» على أنه يتوجب على جميع دول العالم ، ولاسيما؛ الدول العربية والإسلامية بأن يكون موقفهما ثابت بشأن عدالة القضية الفلسطينية، والضرورة الأخلاقية والإنسانية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضرورة العمل بكل قوة، وخاصة الدول العربية لإنهاء الإحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي، والإعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين بشكل كامل.

مؤكداً؛ أن حكم محكمة العدل الدولية التاريخي الذي عكس بشكل صريح وواضح الأحكام السامية للقانون الدولي التي يجب إحترامها من كافة دول العالم، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، لذا؛  أدعوا جميع دول العالم إلى العمل نحو تفعيل رأي محكمة العدل الدولية فوراً ودون قيد أو شرط، وأن الحكم الصادر من المحكمة أطاح بكل الحجج التي كانت تستخدمها بعض الدول في إظهار عجزها المصتنع تجاة ما يحدث في قطاع غزة من تجويع وقتل الفلسطينيين هناك فضلاًعن؛ تدمير المباني بشكل غير مسبوق ولم نشاهده في تاريخ الحروب السابقة، واليوم لا حجج ولا إعذار أمام الدول لدعم وقف إطلاق النار الدائم.