وشملت أوامر التهجير القسري بلدة بني سهيلا وحاراتها، وبلدة عبسان الكبيرة والجديدة وحاراتها، وبلدة القرارة وحاراتها، وبلدة الفخاري وحاراتها، وخزاعة وحارات القرين، والمنارة، والسلام، وجورت اللوت، وقيزان النجار، والشيخ ناصر، والمحطة، والسطر، والكتيبة. وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي تقليص ما يسمى المنطقة الإنسانية في المواصي، كجزء من حالة التضليل الإعلامية والحرب النفسية التي تمارسها إسرائيل؛ إذ أن الهجمات العسكرية على النازحين قسرا وخيامهم لم تتوقف في هذه المنطقة طوال الأسابيع الماضية، ما أدى إلى مئات القتلى والجرحى.

وذكر الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثق قصف الجيش الإسرائيلي 6 منازل على رؤوس ساكنيها من أصل 10 منازل توفرت معلومات أولية عن قصفها منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على خانيونس عند الساعة السابعة والنصف صباح اليوم.

وأبرز أن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل 70 مواطنًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى إصابة أكثر من 200 آخرين بجروح. وأشار إلى أن بين القتلى عدة أفراد من عائلات مسحت من السجل المدني، مثل عائلة الجبور وحرب، منبها إلى أن هناك اثنين من الأطفال القتلى هم رضع.

ووفقا للمرصد؛ فإن الجيش الإسرائيلي يستخدم القصف المدفعي المباشروالعشوائي ضد المدنيين، إلى جانب القصف الجوي وإطلاق النار من طائرات كواد كابتر، ما تسبب بارتفاع أعداد الضحايا الذين لا تزال أعداد كبيرة منهم تحت الأنقاض وفي الشوارع ولم تتمكن طواقم الإنقاذ من انتشالهم. وذكر أن طواقم الإسعاف تعرضت لاستهداف مباشر خلال محاولتها إخلاء مصابين في بني سهيلا، ما أدى إلى إصابة اثنين من مسعفي الدفاع المدني.

كما أبرز أن القوات الإسرائيلية توغلت في بلدة بني سهيلا وسط قصف عنيف جدًا، رغم أن الجيش الإسرائيلي تحدث في أوامر التهجير بأنه مؤقت ما شكل نوع من أنواع الخديعة للسكان الذين لم تتمكن أعداد كبيرة منهم من النزوح نتيجة أو القصف أو لتقديرهم أن الأمر يتعلق بسلسلة غارات جوية، كما حدث في الأول من الشهر الجاري عندما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر تهجير مماثلة ونفذ غارات جوية مكثفة في حينه دون توغل بري.

وأشار إلى أن القصف الجوي وأوامر التهجير القسري تسببت بإغلاق عيادتين للهلال الأحمر الفلسطيني، وتسببت بتعطل العديد من المراكز الصحية الأخرى.

جدد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وحماية المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وفرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات بيع وتصدير ونقل الأسلحة إليها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية. بالإضافة إلى مساءلة ومحاسبة الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة والتكنولوجيا الحربية رغم العلم أو العلم المفترض باستخدامها في ارتكاب جرائم دولية ضد الفلسطينيين، وبما يشمل مساءلة ومحاسبة الأفراد صانعي هذه القرارات في هذه الدول، باعتبارهم متواطئين وشركاء في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.

كما يدعو الأورومتوسطي إلى تفعيل كافة مسارات المساءلة والمحاسبة المتاحةعلى المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك العمل الجاد والمشتركلتفعيل مسار الولاية القضائية العالمية لمساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضدالمدنيين الفلسطينيين أمام المحاكم الوطنية للدول التي تأخذ بهذه الولاية.

كما حث المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في إصدار مذكرات إلقاء القبض ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ووزير الدفاع "يوآف غالانت"، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات قبض بحقهم، ومساءلتهم ومحاسبتهم، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.