و أكد رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين، الدور الحيوي للأجهزة العليا للرقابة في تدقيق تمويل الأحزاب السياسية، موضحا أن الشفافية في تمويل الأحزاب أصبحت ضرورة ملحة مع تزايد الاهتمام بالمشاركة الحزبية باعتبارها احدى ركائز الحياة السياسية، إضافة الى حيادية الأجهزة العليا للرقابة، كونها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

وأضاف الحمادين، ان ديوان المحاسبة يسير وفق التوجيهات الملكية بضرورة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري بشكل متوازٍ، مشيرا الى أن الديوان يشارك في اللجنة التي ترأسها الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي تضم في عضويتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والبنك المركزي ووحدة غسل الأموال، وجمعية البنوك، والتي تهدف إلى مراقبة النفقات المرتبطة بالحسابات البنكية للقوائم الحزبية والمحلية وضبط أوجه إنفاقها، بالإضافة الى مراقبة إلتزام القوائم والمرشحين فيها بقواعد تمويل الحملات الانتخابية والأنشطة التي تتم من خلال الدعاية الانتخابية بأشكالها كافة.

وأضاف، ان تزايد ثقة المجتمع بدور الأجهزة الرقابية يتطلب تطوير الآليات والمنهجيات وفقاً لأفضل المعايير الدولية والممارسات الفضلى بشكل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين، ويفضي إلى تشكيل مجالس نيابية تتمتع بأعلى مستويات النزاهة والاستقلالية.

وخلال الورشة قدم ألاستير سواريبك، مستشار السياسات العليا في برنامج سيجما – احدى مبادرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - ورقة عمل تناولت تجربة "سيجما" في تمويل الأحزاب ودور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة تمويل الحملات الانتخابية.

كما تضمنت الورشة عروضاً عن تجارب دول البلقان، وتوصيات سيجما، وأفضل الممارسات المتبعة في هذا السياق.

من جانبه، قدم جيورجي ألاسانيا، نائب رئيس ضمان الجودة في مكتب التدقيق الحكومي في جورجيا، تجربته في تدقيق تمويل الأحزاب، والحملات الانتخابية، والتبرعات، والمخالفات التي قد تحدث، مشيرا إلى أن نقل ملف متابعة الأحزاب في جورجيا إلى هيئة مكافحة الفساد جاء نتيجة الضغوط الشعبية والإعلامية.

كما قدم ديوان المحاسبة ورقة عمل تناولت دوره في تدقيق المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية والإطار القانوني والفني للتدقيق.

ويأتي تنظيم هذه الورشة والتي تعد الأولى من نوعها، ضمن سلسلة الأنشطة التي ينفذها ديوان المحاسبة بالتعاون مع المؤسسات الدولية الشريكة بهدف رفع كفاءة كوادر الديوان، وتطوير الأداء المؤسسي، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال التدقيق والرقابة، ايماناً من الديوان بتعزيز ثقة المجتمع في المشاركة الحزبية على المستوى الوطني وبالذات في الانتخابات والذي من شأنه ان يسهم في تسريع وتيرة الإصلاح السياسي.

--(بترا)