أكد المدير العام لدائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، أن اعتماد الوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية الكبيرة والنموذجية، هو نقطة تحول في منظومة إصلاح المشتريات الحكومية.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته دائرة العطاءات اليوم الأحد، للتعريف بالوثائق القياسية لشراء الأشغال الحكومية الكبيرة التي تتجاوز قيمتها التقديرية 500 ألف دينار، والوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية الصغيرة التي لا تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار، لسنة 2024 بعد اعتمادها من لجنة سياسات الشراء.

وقال خليفات، بحضور مندوبي الجهات والوحدات الحكومية كافة، إن توحيد الوثائق القياسية له ميزات عديدة، لاحتوائها على جميع الأحكام والشروط التي تحكم مرحلتين أساسيتين في عملية الشراء.

وأضاف أن المرحلة الأولى تتعلق بإجراءات المناقصة بدءاً من نموذج الدعوة، وتعليمات للمناقصين تحتوي على تعليمات عامة لا يجوز تغييرها أو إدخال أية تعديلات عليها، ثم جدول بيانات المناقصة الذي تحدد فيه الجهة المشترية و/ أو المستفيدة، والتعليمات بعملية الشراء، ومعايير التقييم والتأهيل، ونماذج العرض، ومتطلبات الأشغال وتشمل المخططات وجداول الكميات والمواصفات.

بينما تتعلق المرحلة الثانية بالعقد الموقع مع المقاول الفائز الذي ينظم العلاقة بين أطرافه، ويشمل شروطا عامة وأحكاما تعاقدية لا تتغير بتغير عملية الشراء، ولا يجوز تغييرها او إدخال أية تعديلات عليها، و شروطا خاصة لكل عملية شرائية، علما أن الوثائق جاءت لتتناغم مع نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022.

وقدمت مدير دعم لجان الشراء المركزية المهندسة سهير عبابسة، عرضاً تضمن الاستخدامات الرئيسية لوثائق الشراء القياسية للأشغال الكبيرة والصغيرة وأهم ميزاتها، فوائدها، مكوناتها وأقسامها.

وعرضت مدير العقود الهندسية، المهندسة سماح أبو رمان، لأهم التعديلات التي جاءت على الجزء المتعلق بإدارة العقد وخاصة الفصل (20) التحكيم ونماذج إفصاح المحكم .

وفي نهاية اللقاء، أشار خليفات إلى وجود دورات تدريبية متخصصة على الوثائق القياسية وتطبيق مبادىء التنمية المستدامة للوصول إلى قطاع عام ممكن وفعّال .