طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة بتحمل مسؤولياتها في وقف حرب الإبادة وجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الملزمة حسب القانون الدولي، لتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأكدت الخارجية أن حكومة الاحتلال تنتهك جميع الاتفاقيات والتفاهمات التي أنجزت برعاية دولية وتمعن في تقطيع أوصال الوطن الفلسطيني وضرب وحدته السكانية والجغرافية، وتحويله إلى مناطق معزولة عن بعضها، بهدف استكمال جرائم التطهير العرقي وضم الضفة الغربية بما فيها القدس، بما يؤدي إلى تقويض تجسيد الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا.

وكانت محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أعلنت رأيها الاستشاري في التاسع عشر من الشهر الماضي، وأكدت فيه أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني وأنه يجب على "إسرائيل” إنهاء هذا الاحتلال في أسرع وقت ممكن.